“لجنة القوى العاملة بالنواب تستكمل مناقشات مشروع قانون العمل الجديد وتحدد مصير المواد المُعلقة”

“لجنة القوى العاملة بالنواب تستكمل مناقشات مشروع قانون العمل الجديد وتحدد مصير المواد المُعلقة”

تستمر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، حيث تسعى إلى حسم المواد التي تم تأجيلها في الجلسات السابقة. يأتي هذا في إطار الجهود التشريعية لتحسين بيئة العمل وحقوق العمال في البلاد، وسط اهتمام واسع من الأوساط العمالية والنقابية.

أهمية مشروع قانون العمل الجديد:

يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية. يتضمن القانون بنودًا تتعلق بالتوظيف، وحقوق العمال، وظروف العمل، وتوفير الضمانات الاجتماعية. كما يعكس التزام الحكومة بتطوير التشريعات لتواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

**مناقشات اللجنة:**

خلال الاجتماع الأخير، حضرت مجموعة من النقابات العمالية والخبراء الاقتصاديين لمناقشة النقاط العالقة. تم التأكيد على أهمية تضمين مواد تحمي حقوق العمال، مثل الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل، والإجازات السنوية. كما تم تناول قضية العمالة غير المنتظمة وكيفية تنظيم عمل هؤلاء العمال وتوفير الحماية القانونية لهم.

**تسليط الضوء على المواد المؤجلة:**

من بين المواد المؤجلة، تمت مناقشة مادة عقوبة الجهات التي تتجاهل حقوق العمال والتعويضات المستحقة. هناك جدل حول مستوى العقوبات المفروضة ومدى فعاليتها في ردع الانتهاكات. كما تم تناول قضايا السلامة والصحة المهنية.

**وجهات نظر مختلفة:**

أعرب بعض الأعضاء عن قلقهم من أن بعض المواد قد تؤدي إلى زيادة التكاليف على أصحاب الأعمال، في حين أكد آخرون على أن تحسين ظروف العمل يعد استثماراً في رأس المال البشري، مما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل.

**خطوات المقبلة:**

تعتزم اللجنة تكثيف الجهود لحسم المناقشات حول القانون في الفترة القادمة، مع إمكانية عقد جلسات استماع موسعة لمزيد من الأطراف المعنية. يسعى النواب إلى الوصول إلى توافق حول النقاط المختلف عليها، ليتمكنوا في النهاية من تقديم مشروع قانون متوازن يلبي احتياجات الجميع.

**تأثير القانون على المجتمع:**

إذا تم إقرار مشروع قانون العمل الجديد، من المتوقع أن يحدث تأثير ملحوظ على سوق العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال. سيوفر القانون الجديد حماية أكبر للعمال ويعزز من استقرار سوق العمل، وهو أمر حيوي لتحقيق التنمية المستدامة.

في الختام، تأمل اللجنة أن تكتمل المناقشات وأن يتمكن الأعضاء من التوصل إلى توافق يضمن حقوق العمال ويدعم النمو الاقتصادي في نفس الوقت. يترقب المجتمع ككل الإعلان عن القرار النهائي بشأن مشروع القانون.

 

اقرأ أيضًا:

• البنك الأهلي المصري يحتفظ بشهادة الجودة في مجال الإمداد اللوجيستي من للعام الثاني على التوالي

• بنك مصر والبنك التجاري الدولي يمنحان تمويلا مشتركا لصالح شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” بقيمة 4.14 مليار جنيه مصري لتمويل مشروعها بزايد الجديدة 

• وزير المالية: الإصلاح المالى والاقتصادي عملية ممتدة ومستدامة.. وأكبر من برامجنا الإصلاحية المدعومة من المؤسسات الدولية

• البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية

• الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنيء قضاة مصر بمناسبة الاحتفال بـيوم القضاء المصري

• النائب أحمد المصري يشيد بأستجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لمطالبة الرئيس السيسي بإضافة بندًا عاجلاً لمناقشة قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية

• دكتوره نورهان الزقم اخصائي طب الاسنان و علاج اللثة في حوار خاص للرأي العام عن أهم اسباب التهابات اللثةوكيفية علاجها

• بنك القاهرة يوقع عقداً مع شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار لتكوين وإدارة محفظة خارجية

نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.