القانون يحدد آليات الترويج للفرص الاستثمارية وتحسين مناخ الأعمال
أكد قانون الاستثمار أهمية اعتماد خطة سنوية واستراتيجية مستدامة كل خمس سنوات من جانب الهيئة العامة للاستثمار، بهدف تعزيز مناخ الاستثمار وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
ويلزم القانون الهيئة بإعداد تقرير نصف سنوى يتضمن ما تم إنجازه من إجراءات تيسير الاستثمار والترويج له، وما واجهته من معوقات والحلول المقترحة، ثم رفعه لمجلس إدارة الهيئة والوزير المختص.
ويعرض الوزير المختص الخطة السنوية والتقرير نصف السنوى على المجلس الأعلى للاستثمار ومجلس الوزراء، لبحث سبل تنفيذ التوصيات اللازمة لدعم بيئة الاستثمار.
وتشمل الدراسات الرسمية تقييم إجراءات التسهيل، ورصد التحديات التى تواجه المستثمرين، واقتراح تعديلات تشريعية وإجرائية لتحسين مناخ الأعمال.
كما أجاز القانون للرئيس التنفيذى للهيئة – بعد موافقة مجلس الإدارة – استكمال أو تطوير البنية الأساسية بالمناطق الحرة غير المملوكة للهيئة، على أن يتم استرداد قيمة ما تم إنفاقه من مقابل الانتفاع الذى تحصل عليه الهيئة من المشروعات العاملة داخل تلك المناطق. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التنفيذ ومعايير التقييم وطرق استرداد التكلفة.
وتلتزم الهيئة سنويًا بنشر قائمة تفصيلية للشركات المستفيدة من الحوافز الاستثمارية، تشمل نوع النشاط، موقع المشروع، طبيعة الحوافز، وأسماء المساهمين أو مالكى الشركات، بما يعزز الشفافية ويطمئن المستثمرين المحليين والأجانب على آليات منح الامتيازات.
