أزمة تكليف صيادلة مصر دفعة ٢٠١٨ ، ٢٠١٩

كتب الدكتور محمد الريدى

انه من الغريب أن نعيش في بلد يحكمه القانون ولكن نرى أن وزيرة الصحة تضرب به عرض الحائط إثر تعنت واضح وصريح ضد خريجى كلية الصيدلة دفعة ٢٠١٨،٢٠١٩ فى عدم العدل بينهم والإنصاف ذلك الجيل الذى اجتهد وتعب وواصل الليل بالنهار من أجل ذلك اليوم ومن ابسط حقوقه تكليفه بالتعيين بعد التخرج فى المستشفيات والمراكز الطبية والتى تكاد تكون خاوية على عروشها لعدم وجود الطاقم الطبى والصيدلى اليسوا هؤلاء هم جيش مصر الابيض وهم خط الدفاع الأول فى هذه الفترة
فليس من العدل أن يكون هناك ثلاثون الف خريج على مستوى الجمهورية يؤخذ منهم ثمانية آلاف واثنان وعشرون الفا يرمى بهم فى الشارع فأين الإنصاف واين العدل ولماذا لا تقوم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بتطبيق القانون على الجميع من باب المساواة والعدل والإنصاف.
وعلى الجانب الآخر فقد تسبب هذا الأمر فى ازمة لدى نقابة صيادلة مصر الرئيسية وجميع النقابات الفرعية بالجمهورية الامر الذى هو بمثابة تهديد لمستقبل خريجى كلية الصيدلة مما أضطر نقابة الصيادلة اللجوء الى القضاء للحصول والمحافظة على حق ابنائها من خريجى كلية الصيدلة بالتكليف والتعيين .

وفى لقاء مباشر تحدثت الدكتورة. أمل كمال وكيل كلية الصيدلة بجامعة المنيا ورئيس قسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة والأمين العام بنقابة صيادلة المنيا وتناشد كلا من السيد الدكتور. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
والسادة رؤساء مجلسي النواب والشيوخ
بالتدخل العاجل والفورى والسريع لحل هذه الازمة لانها ليست مشكلة فرد ولكنها مشكلة جيل بأكمله وتطبيق قانون التكليف رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٤بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة
والمادة الرابعة من القانون والتى تنص على ان
” يصدر وزير الصحة قرارات تكليف الخاضعين لأحكام هذا القانون، ويعتبر المكلف معينا في الوظيفة التي كلف للعمل فيها من تاريخ صدور القرار، وعليه أن يتسلم العمل خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطاره به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول”
فضلا عن أن هناك اكثر من مائة طلب إحاطة واستجواب مقدمة للبرلمان من نواب الشعب بسبب التعنت الواضح من قبل قراروزيرة الصحة تجاه تكليف الصيادلة.
جدير بالذكر أنه تم إعلان النتيجه علي موقع الوزارة بدون اي شفافيه ولا معايير واضحه وتم التلاعب بالنتيجة اكتر من مرة في اضافه وحذف اسماء تحت بند سقطوا سهوا من النتيجه وهذا شيء محزن لموقع مؤسسي من أهم مؤسسات الدولة ولذلك النتيجة باطلة ولن نعترف بها قانونا بل المفروض يحاسب من تلاعب هكذا بهذه المؤسسه.كما نطالب بتطبيق القرار الوزاري رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٨ بشأن تكليف الصيادلة.