بداية يمكن القول ، بأن شركات قطاع الاعمال العام هو الكنز الحقيقى والذى يحتم علي الدولة وضع يدها على مشاكل هذه الشركات ، ووضع حلول غير تقليدية لتطويرها ، حيث يمكن عرض لبعض مشاكل هذه الشركات من خلال النقاط التالية:-
تتضمن المشاكل، ارتفاع عدد الشركات الخاسرة التى تعانى من أزمات تمويلية وفنية خاصة، وارتفاع نسبة مساهمة مجموعة محدودة من الشركات فى أرباح القطاع حيث تمثل أرباح أعلى 8 شركات نسبة 70% من إجمالى أرباح الشركات الرابحة، ما يشير إلى ارتفاع درجة تركز مخاطر الربحية، ووجود العديد من الأصول غير المستغلة والطاقات العاطلة، وانخفاض إنتاجية العامل وتحمل الموازنة العامة للدولة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتكلفة تمويل العديد من شركات القطاع.
كما شملت مشاكل القطاع العام كذلك تراكم المخزون وعدم القدرة على تصريف المخزون الراكد، ووجود خلط بين مفهوم تقديم الخدمة العامة بالجهاز الإدارى للدولة ومفهوم النشاط الإنتاجى والاستثمارى فى شركات قطاع الأعمال العام، بالاضافة الى عدم دقة البيانات وعرضها فى توقيتات متأخرة ما يحول دون توفير المعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرار، علاوة على وجود مطالب عمالية بالحصول على حصص فى الأرباح حتى فى الشركات الخاسرة أسوة بما يتم توزيعه فى الشركات الرابحة دفترياً، مما يمثل مشكلة دائمة بتحول قطاع الأعمال العام من قاطرة اقتصادية واستثمارية للدولة إلى عبء دائم على الموازنة العامة.
أضف الى ذلك ارتفاع متوسط أعمار بعض رؤساء الشركات القابضة، واستمرار البعض منهم فى شغل وظيفته لفترة طويلة نسبياً على الرغم من عدم تحقيق إنجازات حقيقية، ما أدى إلى ظهور المشاكل السابقة وتفاقم العديد منها،.
حيث عانت شركات قطاع الأعمال لسنوات طويلة من الإهمال والعبث والإفساد المتعمد، حتى أصبحت مجرد هياكل لا قيمة لها، شركات كانت فى الماضى تقود الثورة الصناعية التى شهدتها مصر إلا أنها تحولت بفعل فاعل إلى خرابات فى حاجة إلى إعادة بناء شركات لها تاريخ نقشت عبارة صنع فى مصرعلى جدار الزمن، ظلت مصنوعاتها رمزاً للقوة والإتقان بدءاً من الغزل والنسيج وحتى الحديد والصلب والألومنيوم، مروراً بالصناعات الإلكترونية والصناعات الوسيطة وغيرها، إلا أن يد الإهمال والفساد امتدت إليها لتغتالها وتغتال معها حياة آلاف العمال الذين يعملون بها.
وعلى صعيد الحلول المبتكرة لتطوير هذه الشركات ، فيمكن القول بأن اولى هذه هو اعادة هيكلة هذه الشركات وذلك من خلال إجراء تقييم مشاكل للكيانات الصناعية التابعة للشركات القابضة ، بهدف تفعيل آليات التحديث والتطوير او الدمج الفترة المقبلة ، ووضع خطط لتحديثها وتطويرها من خلال لجان فنية مختصة فى الشركات القابضة، بحيث تكون هناك دراسات جدوى واضحة قبيل ضخ أي استمارات فى تلك الشركات الصناعية أو قبيل الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص، حيث اصبح الباب مفتوح لمشاركة القطاع الخاص إن رغب فى الشراكة.
ثم تأتى الخطوة التالية للتطوير وذلك من خلال بيع بعض الأصول غير المستغلة وتكهين بعض المصانع ، بجانب تحديث المصانع بأحدث تكنولوجيا، وذلك بمشاركة بعض الشركات العالمية، مثال ذلك شركات مصر للالومنيوم والمطروقات والدلتا للصلب والنصر للسيارات والهندسية للسيارات ، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية ، وشركات سيجوارات وناروبين ومصر للكيماويات وكيما والدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة ، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية ، وبعض شركات الأدوية علاوة على شركات الغزل والنسيج والقطن والملابس.
القيام باعداد خطة عملية وواقعية لاصلاح الهيكلة المالية والفنية بما يتناسب مع متطلبات الانتاج الحديث وبما يمثل قيمة مضافة لتك الشركات وذلك.
وأخيرا التحول الرقمى وآلية العمل بهذه الشركات ، حيث تعتمد فكرة التحول الرقمى الى رقمنة انظمة العمل والانتاج ، بعيدة كل البعد عن العمل الورقى والدفاتر والسجلات فى جميع مراحل العمل والانتاج
وفى هذا السياق بدأت الدولة بوضع مجموعة من السياسات والاجراءات لتطبيق هذه المنظومة الجديدة من خلال عقد ورش عمل مع 1200 من قادة ورؤساء الشركات القابضة والتابعة لشركات قطاع الاعمال العام ، لطرح المشكلات والتحديات التى تواجه تطبيق المنظومة الجديدة فى خلال مراحل العمل من الانتاج ، والمبيعات ، والمشتريات ، والمخزون ، والموارد البشرية ، وحددت البرنامج الزمنى لتطبيق هذه المنظومة الجديدة والتى تقدر بعام ونصف بعد ذلك يتم تطبيقها بشكل كامل على هذه الشركات .
وبالفعل قامت وزارة قطاع الاعمال العام بطرح مناقصة بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال وتم اسناد تطبيق التكنولوجية لشركتى (ساب ، مايكروسوفت) ، بالاضافة الى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة قطاع الاعمال العام وبين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات لتوصيل كوابل الفايبر وتطوير البنية التحتية بهذه الشركات.
فميكنة نظم العمل والتحول الرقمى بشركات قطاع الاعمال العام تعد من المشروعات الهامة والتى تؤدى فى النهاية الى حدوث طفرة غير مسبوقة بهذه الشركات .
