انفراد: اعترافات أمل محمود..(المرأة_الحديدية) مدير عام المشتريات.جامعة دمنهور

كتب . محمدعلام

نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية رشوة جامعة دمنهور، بعد إحالة القائم بأعمال عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور و12 آخرين إلى محكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية رشوة جامعة دمنهور التي ، أقوال عضو الرقابة الإدارية الذي فجر مفاجأة عن فساد قضية جامعة دمنهور

اعترافات مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بجامعة دمنهور

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية رشوة جامعة دمنهور، تفاصيل مثيرة عن المرأة الحديدية، حيث كشفت التحقيقات التي ننفرد بنشر نصها وكشف الستار عنها، وهي أمل محمد محمود، مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بجامعة دمنهور.

وأقرت المتهمة خلال تحقيقات قضية رشوة جامعة دمنهور توسطها في أخذ المتهم الأول حسين علي محمد مطاوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، كما أقرت بحصولها لنفسها على ربح من أعمال وظيفتها، كما قررت بأخذها مبالغ مالية من المتهمين الثامن عبد العزيز عبد المرضي عبد العزيز والعاشر محمد عبد الحميد عبده زهران.

وأعترفت تفصيلاً خلال تحقيقات قضية رشوة جامعة دمنهور التحاقها بالعمل في جامعة دمنهور في عام ٢٠١١ وتدرجها في الوظائف الإدارية حتى تقلدها منصب مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بالجامعة منذ عام ٢٠١٨، واختصاصها في شأن التعاقدات التي تبرمها جهة عملها بالإعلان عن الاحتياجات المطلوبة للكليات والمعاهد التابعة للجامعة، ورئاسة وتشكيل لجنة لفحص العروض المقدمة من الناحية الفنية والمالية، وإعداد مذكرة للترسية على الشركات العارضة لأقل الأسعار، وكذا عرض تلك المذكرة على رئيس الجامعة للموافقة على اتخاذ إجراءات التعاقد والتوريد واختصاصها في ذلك بتحرير أمر التوريد، واعتماد محاضر إضـافة تلك الأصناف الموردة إلى المخازن، وتحرير استمارة صرف المستحقات المالية عنها.

وأشارت إلى نشأة علاقتها بالمتهم العاشر محمد عبد الحميد علي عبده زهران ووقفت منه على كونه مندوباً لشركتي المراد للتوريدات والمؤسسة العلمية للأجهزة المعملية “سيتكو”، كما وقفت منه على كون المتهم الثامن عبد العزيز عبد المرضي عبد العزيز أحد مالكي تانك الشركتين واضطلاعهما بالسعي دأباً للتعاقد مع جامعة دمنهور بشأن توريدات لأجهزة علمية ومعملية.

وفي غضون مارس ٢٠٢١، أعلمها المتهم الأول حسين علي محمد مطاوع ـــ القائم بأعمال مطاوع ـ عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية، باحتياج المعهد عمادته أجهزة معملية وبحثية ضمن مشروع “تقييم الأثر البيئي”، وطلب منها ترشيح إحدى الشركات للتعاقد معها على توريدها كما أعلمها ابتياعها أحد تلك الأجهزة ورغبته في تضمينه بعملية التوريد والحصول لنفسه منه على ربح.

وتبين أن المتهمة أحاطت المتهم العاشــر علماً بذلك ورتبت لقاءً جمعه بالمتهم الأول، ولاحقاً وقفت من المتهم العاشر على طلب المتهم الأول تظفيره بمنفعة من شـراء أحد تلك الأجهزة المزمع توريدها إلى المعهد والحصول على ربح منه بمبلغ مالي، بيد أنه و لعدم اتفاقهما على قيمة المبلغ المطلوب؛ توسطت في تفاوض بينهما جرى بمقر عملها بجامعة دمنهور انتهوا خلاله إلى تقديم الأخير ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشـوة ـــــ إلى المتهم الأول مقابل ترسية أمر توريد تلك العملية على شركته “المراد للتوريدات” وتسهيل إجراءات صرف المستحقات المالية عنها، كما اتفقوا على توسطها في أخذ جعل الرشوة المذكور

وتنفيذا لذلك؛ في غضون مايو ۲۰۲۱ راسلت المتهم العاشر ـ بطلب المتهم الأول ـ عبر تطبيق “واتساب” وإفادته برقم حساب بنكي، والذي أجرى المتهم العاشر عبره تحويل ستمائة ألف جنيه مبلغ الرشوة المطلوب.

وأضافت أنه في غضون فبراير ٢٠٢١ وعلى أثر الإعلان عن مشروع “بانوراما الحيوان” بكلية الطب البيطري بجامعة دمنهور وحاجته لعدد من الأجهزة المعملية والتجهيزات الخاصـة أجرت باختصاصها حصراً باحتياجات كلية الطب البيطري من الأجهزة والتجهيزات، كما اتخذت إجراءات الإعلان عن تلك العملية وأعدت مذكرة الترسية وأصدرت أمر توريدها.

وفي غضون مارس لذات العام؛ وعلى إثر تولي المتهمين الثامن والعاشر عملية توريد تلك الأجهزة؛ أبلغت الأخير برغبتها في الحصول على ربح من عملية التوريد، فنقل طلبها إلى المتهم الثامن الذي وافق على تظفيرها بربح وفائدة بواقع أربعين بالمائة (40٪) عن مبالغ مالية تسلمه إياها.

رشوة

ونفاذا لذلك؛ سلمت المتهم العاشـر أربعمائة ألف جنيه، وفي غضون يونيو ٢٠٢١ جمعها والأخير لقاء بمقر عملها بجامعة دمنهور أخذت فيه خمسمائة وستين ألف جنيه كربح لها من تلك العملية، وفي إطار ذات العملية المشار إليها ، طلبت من المتهمين الثامن والعاشر لرئيس الجامعة مبالغ مالية ـ على سبيل الرشوة ـ مقابل الموافقة على ترسية تلك العملية عليهما ، فقام بمفاوضات معها في مبلغ الرشوة المطلوب واتفقا على تقديم مبلغ مائتي ألف جنيه، أخذته في غضون أبريل ٢٠٢١ من المتهم العاشر بمقر عملها على دفعتين.

كما أضافت أنه ولحاجة جامعة دمنهور حواسيب آلية “ثابتة ونقالة”؛ في غضون شهر يوليو لعام ٢٠٢١ اتخذت إجراءات الإعلان عن عملية توريدها، وأحاطت المتهمين الثامن والعاشر علماً بها ، فقدما عرض سعر انتهت بالترسية عليه وأصدرت أمر التوريد عنها، فطلبت منهما تظفيرها بمنفعة وربح منها تتحصل عليه فقابلا طلبها بالموافقة، ونفاذا لذلك؛ سلموها خمسمائة ألف جنيه، وفي غضون شهر سبتمبر لذات العام أخذت من المتهم العاشر ستمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه ناء جمعهما بمقر عملها بالجامعة.

وأوضحت أنها في إطار ذات العملية المشار إليها، طلبت من المتهمين الثامن والعاشر لرئيس الجامعة مبالغ مالية ـ على سبيل الرشوة ـ مقابل الموافقة على ترسية تلك العملية عليهما، ففاوضاها في مبلغ الرشوة المطلوب واتفقا على تقديم مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه، ألف جنيه، أخذته في غضون سبتمبر ۲۰۲۱ من المتهم العاشر بمقر عملها.