ولاية أوريجون الأمريكية تتجه لتجريم تعاطى المخدرات

ولاية أوريجون الأمريكية تتجه لتجريم تعاطى المخدرات

بعدما ألغت تجريم استخدامها، تتجه ولاية أوريجون الأمريكية نحو إعادة فرض ضوابط وعقوبات على متعاطي ومروجي المخدرات.

وبحسب موقع الحرة، أقر المجلس التشريعي للولاية مشروع قانون يعيد العقوبات الجنائية بعد الغضب الواسع النطاق بشأن تعاطي المخدرات في الأماكن العامة.

ويستعرض التقرير شهادات تظهر الواقع الأليم لمتعاطي المخدرات في أوريجون.

وباعتبارها إطفائية ومسعفة في ضواحي بورتلاند، شهدت، داسيا غرايبر، ويلات متعاطي مخدرات في الولاية، ومنهم مدمنو الفنتانيل الذين يتأرجحون ويتعثرون وينهارون في الطرقات.

وفي العام الماضي شاهدت مدمنا شابا يموت مع ابنته البالغة من العمر عامين وهي ملتفة على صدره.

ومثل العديد من الأشخاص في الولاية، تعتقد غرايبر أن المشكلة ازدادت سوءا منذ أن صوت ناخبون في عام 2020 باقتراع يلغي تجريم حيازة جميع أنواع المخدرات.

وقد توصل قادة سياسيون في ولاية أوريجون إلى نفس النتيجة، وهم الآن على وشك إنهاء تجربة استمرت نحو ثلاث سنوات باعتبارها الولاية الأولى والوحيدة في البلاد التي تسمح للسكان باستخدام المخدرات بحرية بدءا من الهيروين وصولا إلى الكوكايين والفنتانيل.

وصوت مجلس شيوخ الولاية، الجمعة، لصالح جعل حيازة كميات صغيرة من المخدرات القوية جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، وقد تمت الموافقة على مشروع القانون، الذي جاء نتيجة أشهر من المناقشات بين المشرعين من كلا الحزبين، في مجلس النواب.

وكانت الحاكمة الديمقراطية، تينا كوتيك، قد قالت في وقت سابق إنها منفتحة على إعادة العقوبات الجنائية على حيازة المخدرات.

وأعلن كل من كوتيك وعمدة بورتلاند، تيد ويلر، ورئيسة مقاطعة مولتنوماه حيث تقع بورتلاند، جيسيكا فيجا بيدرسون، حالة طوارئ مشتركة في يناير بسبب ما وصفوه بأزمة الصحة العامة والسلامة العامة في المدينة بسبب تعاطي الفنتانيل.

وقد أصبح الكثير من السكان وأصحاب الأعمال والمسؤولين عن إنفاذ القانون غاضبين، وأظهر استطلاع للرأي العام الماضي أن معظم الناس يريدون عكس مسارهم وجعل حيازة المخدرات جريمة مرة أخرى.