بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية، امس الأحد، جلسة تستمر يومين لتحديد ما إذا كان سيسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المتهم بالفساد، بتشكيل حكومة جديدة.
ومن المرجح أن يؤدي صدور حكم ضد نتنياهو إلى إجراء انتخابات مبكرة لتصبح رابع انتخابات منذ أبريل 2019 في وقت تواجه فيه إسرائيل أزمة فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية.
ووقع نتنياهو وخصمه الرئيسي، بيني غانتس، اتفاقا الشهر الماضي لتشكيل حكومة وحدة يتبادلان بموجبه رئاسة الحكومة، بعد ثلاث انتخابات لم يفز فيها أي منهما.
ووفقا للاتفاق، يتولى نتنياهو اليميني، رئاسة الوزراء ويقود حكومة جديدة لمدة 18 شهرا، ثم يسلم زمام الحكم لغانتس المنتمي لتيار الوسط.
لكن عدة جماعات، بينها أحزاب معارضة ومراقبون لسير العملية الديمقراطية، قدموا التماسا لأعلى محكمة في إسرائيل لإلغاء الاتفاق ومنع نتنياهو من رئاسة الحكومة، وعزوا ذلك إلى الإجراءات الجنائية المتخذة بحقه.
وقال النائب العام أفيخاي ماندلبليت، ردا على الالتماس إنه لا يوجد أساس قانوني يؤدي لاستبعاد نتنياهو.
ومن المتوقع إعلان الحكم بحلول الخميس المقبل.
ووجهت اتهامات إلى نتنياهو، في يناير، باستلام الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات في القضايا الثلاث المرفوعة ضده ويقول إنه ضحية حملة اضطهاد سياسي.
