ازمة كورونا وانعكاستها على الاقتصاد العالمى

بقلم الدكتور_ايمن حسن النجار

خبير اسواق المال

الجميع خاسر

انتشرت فى الآونة الاخيرة جائحة هزت العالم اجمع ، وهى جائحة انتشار فيروس كورونا وتأثيراته الكارثية في معظم دول العالم ، ولاشكّ في أن العالم وحتى هذه اللحظة لم يتوصل الى كيفية التعامل مع هذا الفيروس بفاعلية كافية، وليس هناك شكوك في خطورتها، وهي التي أودت حتى اللحظة بحياة آلاف البشر، وتهدد حياة مئات الآلاف من المصابين الذين ينتظرون علاجاً ناجحاً، فضلاً عن بقية العالم الذي ينتظر لقاحاً عاصماً من خطأ الوقوع في المحنة القاسية.

وما يزيد خطورة الأزمة أنها تتزامن مع أزمات أخرى حادة في مجالات ثانية مترابطة معها، كأزمة الاقتصاد العالمي المتصاعدة منذ العام الماضي، وأزمة الأسواق المالية، وأزمات أخرى مرتبطة بأسعار العملات، والحروب السياسية والعسكرية والاقتصادية والتجاري ، واخيرا انهيار اسعار النفط فى سوق البريكست.

وقد شهد العام 2019 أكبر قدر من التوقّعات المتشائمة للأفق قصير المدى للاقتصاد العالمي، إذ بدأت إرهاصات الأزمة تتمظهر على شكل تباطؤ اقتصادي في كبريات الاقتصادات العالمية، في الصين والولايات المتحدة تحديداً، وترافق ذلك مع حرب تجارية محمومة بين الدولتين، قادها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتعهّد لنفسه وللأميركيين في تصريحات عديدة بالانتصار فيها، وذلك بالتزامن مع نزعة عالمية نحو اعتماد سياسات حمائية للمنتجات المحلية، بما يتناقض مع مقتضيات العولمة والأسواق المفتوحة، إضافة إلى تذبذبٍ في أسعار العملات حول العالم، ومعاناة حادة في الأسواق المالية.

وعلى الرغم من ذلك، كان الاقتصاد العالمي برمّته يتعرض لتراجع في نسب نمو معظم دول العالم، وقامت الدول الكبرى بمحاولات حثيثة شبيهة بسياسات الفدرالي الأميركي بخفض الفائدة، لتنشيط الاقتصادات التي تعاني من انخفاض على الطلب، ومن مشكلاتٍ أخرى تتعلق بانخفاض كبير في العائد الاستثماري لأسواق السندات بصورةٍ عامة.

لقد تراجع النمو في معظم دول العالم، وزادت سوءَ الأحوال المشكلات السياسية في الاتحاد الأوروبي، وبينه وبين بريطانيا، التي واجهت أضعف نمو اقتصادي في 10 سنوات خلال العام 2019، الأمر الذي خفض مؤشرات الاقتصاد الأوروبي كسوقٍ استهلاكية كبرى يعتمد عليها جزئياً الطلب العالمي، وبالتالي مؤشرات الاقتصاد العالمي الأخرى.

لقد تراجع معدل النمو في الاقتصاد العالمي إلى نحو 3% في العام 2019، متراجعاً عن 3.7% في العام 2018، و3.8% في العام 2017. وكان لتراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي وزيادة حدة الحواجز التجارية الأثر الأكبر في تراجع معدل نمو التجارة الدولية، ليصل إلى 1% خلال النصف الأول من العام 2019، وهو أبطأ معدل تشهده التجارة الدولية منذ العام 2012، وذلك بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي في نهاية العام 2019.

إن دخول أزمة فيروس كورونا على خطّ أزمات الاقتصاد العالمي زاد من حدتها ومخاطرها، وأدخل العالم في أجواءٍ قاتمة، لكنها لا تزال ناراً غير ملموسة الأثر بشكل حقيقي، بسبب وقوعها في ظل نارٍ أكبر وأكثر خطورة، وهي خطر الموت الذي يتهدد ملايين البشر جراء انتشار الوباء القاتل.

إن خطر الأزمة الاقتصادية الهائلة المنتظرة مع انتهاء أزمة كورونا لا يزال مؤجلاً ، فالجميع خاسر فى هذه المرحلة ولابد ان يتحمل الجميع خسائر هذه الازمة ، فميزانيات الدول لاتتحمل خسائر هذه الازمة بمفردها فحسب ، ولكن يجب على الافراد ورجال الاعمال وشركاء الوطن الواحد تحميل جزء من هذه الخسارة كقسمة غرماء ، كل حسب دخله .

في الأسبوع الأول من مارس، صدرت دراسة تحليلية عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وجدت أنّ الصدمة التي تتسبّب بها كورونا ستؤدي إلى ركود في بعض الدول، وستخفض النمو السنوي العالمي هذا العام إلى أقل من 2.5%. وفي أسوأ السيناريوهات، قد نشهد عجزاً في الدخل العالمي بقيمة تريليوني دولار.

ودعت الدراسة إلى وضع سياسات منسّقة بين دول العالم لتجنّب انهيار الاقتصاد العالمي، مع توقع تكلفة بنحو تريليون دولار كنتيجة للتباطؤ الاقتصادي الذي ساهم فيروس كورونا في إثقاله وزيادة بطئه.

لقد تأثر الاقتصاد العالمي بحالة الإقفال شبه التام في الكثير من دول العالم، وتحديداً ما أظهرته بيانات تراجع النشاط الصناعي في الصين بأكبر وتيرة في نحو 3 عقود خلال أول شهرين من العام الحالي، بعد الشلل الذي سببه فيروس كورونا المستجد لثاني أكبر اقتصاد عالمياً.

وتتلاقى التوقعات السلبية لكل من “الأونكتاد” (أمم متحدة) و”غولدمان ساكس” (مصرف خاص) مع توقعات أكثر سوداوية لـ”فورين بوليسي”، المجلة العالمية الرصينة، التي تقول إن الاقتصاد العالمي دخل في حالة من الركود الشديد، وأن الانكماش سيكون مفاجئاً وحاداً بسبب تفشي كورونا، متوقعة أن تكون الآثار مؤثرة لعقود قادمة.

وتضيف إلى هذه التوقعات، أن لا يكون من السهل إعادة تشغيل اقتصاد عالمي حديث مترابط بعد انتهاء الأزمة، وأن تعافي الاقتصاد سيبدأ عندما يستطيع مسؤولو الصحة أن يؤكدوا للناس أنه تم احتواء الفيروس، وأن الحصانة من المرض الذي يسبّبه ازدادت، مؤكدة أن التعافي لن يكون فورياً، بل سيكون سريعاً.

وعلى صعيد الدولة المصرية ادت ازمة كورونا الى انخفاض معدل النمو الى 4.2% بدلا من 6% ، بالاضافة الى تزايد الدين العام الى نحو 44 مليار جنيه وبنسبة 3% من الناتج المحلى الاجمالى ، كما حدث انخفاض فى قيمة الايرادات باجمالى مبلغ 75 مليار جنيه وهذا ناتج عن فقد حصيلة ضريبية تقدر بنحو 65 مليار جنيه ، حيث خصصت الحكومة المصرية مبلغ 100 مليار جنيه لصندوق طوارىء مواجهة كورونا .

فالازمة الحالية التى يمر بها العالم اجمع تحتاج الى وعى الشعوب بالخطر الداهم على بلدانهم ، ويجب تواخى الحذر من انتشار هذا المرض باتباع الاجراءات الاحترازية التى اقرتها منظمة الصحة العالمية ، حتى نعبر من هذه الازمة بسلام .