اسلام الغزولي:نحتاح لقانون مستنير عادل يحترم العلاقة الازالية بين الطرفين.

إسلام الغزولي: نحتاج لقانون مستنير عادل يحترم العلاقة الأزالية بين الطرفين.
كتب شريف الديروطي
تطبيقات القوانين الحاكمة للعلاقات الإيجارية له مشكلات تحدث بدول عدة مثل اسبانيا والبرتغال ولبنان والأردن.
الدولة المصرية تحتاج مننا جميعا إلى التوحد خلال الفترة الحالية..

قال المستشار إسلام الغزولي، المحامي بالنقض، إن تطبيقات القوانين الحاكمة للعلاقات الإيجارية له مشكلات تحدث بدول عدة مثل اسبانيا وفرنسا والبرتغال وعلى مستوى الدول العربية نجدها في دول مثل الاردن ولبنان والجزائر، والمستقر عليه دائما في مثل تلك العلاقات أن كلا الطرفين المؤجر والمستأجر دائما غير راضين عن القوانين الحاكمة لتلك العلاقة، ودائما ما يرى المستأجرين أنهم مظلومين وإن المشرع ينصف المؤجرين، وهو ذات الوضع على الناحية الأخرى فالمؤجرين يروا أنهم مظلومين وأن المشرعين دائما ينحزون للمستأجرين، ومن ثم فهى قضية أزالية بين الطرفين في كافة دول العالم وليس بمصر فقط لما بها من تشابكات وتداخلات تنعكس أثارها القانونية والإجتماعية ليس فقط على طرفي العلاقة بل أطراف أخرى ترتبط بشكل مباشرة بأطراف تلك العلاقة.

وأضاف الغزولي، خلال برنامج “من مصر” والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة “سي بي سي”، أنه خلال سنوات ماضية وضعت بعض الدول في تقنين الأمر، حيث حاولت اسبانيا في 2018، عن إعادة تنظيم جذرية لقوانين الإيجار في البلاد تهدف إلى حماية المستأجرين وتحديث القوانين العقارية، ولكن بعد تم إصدار هذه القوانين، قرر البرلمان إلغائها بعد 35 يوما من تطبيقاها نظرا لما أحدثه التطبيق العملي من مشكلات.

ولفت إلى أن دولة اسبانيا وضعت ضمن بنود القانون الجديد لحل الأزمة، حوافز ضريبية عديدة، منها منح المالك خصومات ضريبية بشرائح مختلفة لضمان عدم تشدد المؤجرين في المطالبة بقيمة إيجارية مبالغ فيها.
كما أن البرتغال قد قررت في التعديلات الجديدة للقوانين الحاكمة للعلاقة الإيجارية فرض حماية خاصة للمستأجرين المسنين أو المعاقين الذين يعيشون في المنازل منذ أكثر من 15 عامًا حيث لا يمكن إنهاء العقد إلا عن طريق الهدم أو الأشغال الرئيسية التي لا تسمح لهم بالبقاء في المنزل مع التأكيد على عدم إمتداد العقود لأي وريث لهم لأن بقائهم في تلك الوحدات على سبيل الإستثناء من القانون حفاظا عليهم.

وأكد إسلام الغزولي المحامي بالنقض، أننا أمام حالتين يجب مراعاتهما، أولهما أنه لا يجوز طرد ابناء المستأجر عند وفاته من الناحية الإجتماعية والأخلاقية كما يجب أيضا في الوقت ذاته مراعاة الجانب الاقتصادي للمالك الذي لا تتناسب القيمة الإيجارية الحالية وبالتالي يجب إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحريرها بشكل تدريجي لضمان إستقرار الأوضاع والعمل على وضع حلول جذرية تنهي هذه الحالة من التشدد واللدد في الخصومة بين الطرفين بما يؤدي في النهاية إلى التعايش المنصف بين الطرفين.

وأشار إلى أننا بحاجة إلى إيجاد منطقة وحل وسطي فليس هناك طرف فائز وطرف مهزوم، فالدولة المصرية تحتاج منا جميعا خلال الفترة الحالية التوحد، وبالتالي فنحن نحتاج لقانون عادل ومستنير يناقش كافة الأبعاد للوصول لحالة من التعايش، ولن نخترع العجلة لتحقيق ذلك، فهناك العديد من التجارب الدولية المشابهة والتي يمكن دراساتها والإستفادة منها، مؤكدا على أننا في حاجة لمجرد بداية على الطريق الصحيح بسن قوانين منظمة للعلاقة الإيجارية على أن يتم تعديلها حال لزم الأمر.