اقتصاديون: قناة السويس الجديدة ضاعفت عدد السفن وحققت فائضًا من العملة الأجنبية

قال د. محمد بدرة الخبير الاقتصادي، أن تأخير عبور السفن، وطول ساعات الانتظار، كانا السبب وراء قرار تدشين قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس عام 2015

، مؤكدا أن هذا المشروع مكن مصر من زيادة عدد السفن التي تعبر في قناة السويس، وهذا أنعكس على الدخل من القناة، وذلك قبل الأحداث الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة .

وأضاف في تصريحات صحفية  أن قناة السويس حققت زيادة غير مسبوقة في إيراداتها لتٌسجل الرقم الأعلى في تاريخ القناة، حيث بلغت 9.4 مليار دولار عام 2022/2023، مقابل 7 مليارات دولار عام 2021/2022، و5.8 مليار دولار عام 2020/2021، و5.7

مليار دولار عام 2019/2020، و5.8 مليار دولار عام 2018/2019، و5.6 مليار دولار عام 2017/2018، و5 مليارات دولار عام 2016/2017، و5.1 مليار دولار عام 2015/2016، و5.4 مليار دولار عام 2014/2015، و5.3 مليار دولار عام 2013/2014.

العائد اكبر من التكلفة

وأوضح بدرة أن هذه الإيرادات الأعلى دخلا في تاريخ قناة السويس قبل الأحداث الجيوسياسية التي نشهدها الآن في المنطقة، مؤكدا أن قناة السويس الجديدة،

خطوة ايجابية، زادت من  حصيلة الدخل القومي من العملة الأجنبية، حيث أن عدد السفن التي عبرت قناة السويس منذ تأميمها 1.07 مليون سفينة بحمولة صافية 31.6 مليار طن لتضخ 143.9 مليار دولار إلى الخزانة العامة.
وأشار إلى تكلفة القناة الجديدة التي بلغت 64 مليار جنيه في عام 2015 ، مؤكدا أن العائد الذي حصلت عليه مصر من هذه القناة على مدار السنوات الماضية، أكبر بكثير من هذه التكلفة، ويستحق أن ننشئ من أجله هذه التفريعة .

اختصار زمن الانتظار إلى 4 ساعات

ومن جانبه قال د. سمير رءوف الخبير الاقتصادي- أن توسعة قناة السويس جاءت بهدف أن الممر الملاحي، كان يتعطل لمدة 11 ساعة، حتى يتم تمرير السفن

، ولكن بعد إنشاء قناة السويس الجديدة، تم اختصار هذا الوقت إلى 4 ساعات فقط لتقطع السفينة مسافة تقدر بـ 35 كيلو لتعبر من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، وبذلك تكون التفريعة الجديدة قد وفرت حوالي 8 ساعات من زمن انتظار السفن  .

وأضاف في انه بعد الانتهاء من هذه التفريعة، جاءت أحداث فيروس كورونا في عام 2020، فبالتالي قلت حركة الملاحة الدولية والنقل، فلم نستفد من القناة الاستفادة المٌثلى، ومع أن العالم بدأ يعود للعمل بصورة طبيعية مرة أخرى، وتزداد حركة الملاحة ويتحسن الاقتصاد العالمي، اندلعت أحداث غزة في 7 أكتوبر 2023، فتأثرت الحركة في قناة السويس مرة أخرى .

خدمات القيمة المضافة

وأشار رءوف إلى ارتفاع عدد سكان العالم من 7,2 مليار نسمة إلى 8,2 مليار نسمة، معنى ذلك أن العالم زاد مليار نسمة، وهذا العدد الجديد له احتياجات فزادت حركة النقل، وبالتالي قرار تدشين قناة السويس الجديدة صائب وسيؤتي ثماره قريبا مع تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية التي أثرت على إيرادات القناة.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية بحاجة إلى مزيد من الأنشطة ذات القيمة المضافة لخدمة الاقتصاد المحلي والعالمي، موضحا أن الدولة صممت مراسي ومواني، ولكن لأزالنا بحاجة إلى إنشاء مصانع لتصبح مصر نقطة التقاء البحرين الأبيض والأحمر، حيث يمكن للسفن القادمة من شرق آسيا أن تفرغ شحناتها وتنقل بضائعها إلى أوروبا عن طريق قناة السويس، مثلما يحدث في جبل على .

التصدير إلى 3 قارات

وأفاد الخبير الاقتصادي بأن مصر لديها فرصة للعمل مع شركات تصنيع السيارات الألمانية على سبيل المثال، لتدشين مصانع بالمنطقة الاقتصادية، تٌصدر إلى إفريقيا وآسيا، لاسيما وأن هذه الشركات العالمية تستورد المواد الخام من إفريقيا، وبالتالي فمصر هي الخيار الأمثل.

وقال أن تشغيل المنطقة الاقتصادية، سيجذب الخبراء ويسهم في نقل المعرفة والخبرة التكنولوجية الـknowhow ،ويخلق فرص تشغيل للعمالة المصرية، التي ستدفع ضرائب، مؤكدا أنه من خلال إعطاء هذه الشركات بعض الحوافز الاستثمارية ستقوم بالإنتاج والتصدير من مصر، وجلب عملة أجنبية.

وأوضح أن قناة السويس الجديدة حتى الآن، وفرت في زمن العبور، ولم نستفد منها بالقدر الكافي ولكن لو تم إدارتها بالفكر الاقتصادي، سيتم الاستفادة منها بقوة خلال الفترة المقبلة، وهذا يلزمه تخطيط اقتصادي ووضع قواعد عامة لإدارتها، ولابد من مخاطبة المستثمرين الأجانب للوقوف على احتياجاتهم في المنطقة الاقتصادية . وأفاد سمير رءوف، بأنه يمكن عمل منطقة حرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حتى تنمو ويكون لها امتيازات معينة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الداخلي والخارجي.

مشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية للقناة

كشف تقرير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن الموقف التنفيذي لمشروع ازدواج القناة،أنه تم إزالة 33 مليون م3 من الرمال المشبعة من المياه، لتصل نسبة الإنجاز بأعمال التكريك 53.5%، كما تعمل بالمشروع 4 كراكات. وتتضمن مشروعات تطوير وازدواج قناة السويس وفقاً للتقرير،

مشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية للقناة، حيث يبلغ طول المشروع 30 كم من الكيلو 132 حتى الكيلو 162 ترقيم القناة، ويبلغ عرضه 40 متراً شرقاً وعمق 27 متراً بدلاً من 24 متراً، كما يتيح مشروع التطوير زيادة الأمان الملاحي بنسبة 28%، علاوة على زيادة الطاقة الاستيعابية في تلك المنطقة بعدد 6 سفن إضافية.

وأوضح التقرير الموقف التنفيذي لمشروع التوسعة والتعميق، حيث تم إزالة 17مليون م3 من الرمال المشبعة من المياه، لتصل نسبة الإنجاز بأعمال التكريك 94%،

كما تعمل بالمشروع 5 كراكات. وتطرق التقرير إلى أهمية مشروعات الازدواج والتوسعة والتعميق، والتي تتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين حركة الملاحة وتقليل زمن عبور السفن بها، وزيادة عامل الأمان الملاحي في المنطقة الجنوبية، فضلاً عن زيادة مسطح القطاع المائي وتقليل التيارات الملاحية بالقناة.

شهادة دولية

ولفت التقرير إلى جهود تطوير قدرات الأسطول البحري لقناة السويس، حيث تم التصديق على 28 قاطرة جديدة بقوة شد تتراوح بين 9 – 190 طن، فضلاً عن إضافة 2 كراكة جديدة للأسطول البحري بقدرات تصل إلى 3600 متر3/ساعة للكراكة وهما الأحدث في الشرق الأوسط، علاوة على

وصول الحوض العائم “فخر القناة” بحمولة 35 ألف طن، ما يعد نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية الكبيرة.

من جانبها، أكدت الإيكونوميست عام 2023 أن مصر تبذل جهوداً لتطوير قناة السويس، مشيرة إلى أن ميزان الخدمات سيستمر في تحقيق فائض مدعوماً

بإيرادات القناة وتوسيع المجرى المائي، بينما كانت ترى عام 2016 أن مصر تأثرت جراء أزمات التجارة، ما ساهم في تضييق مصادر النقد الأجنبي ومن بينها إيرادات قناة السويس.