كتبت /هينار ثروت

تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على المباني والعقارات ذات القيمة التاريخية والأثرية، باعتبارها جزءًا من التراث الذي يعكس مراحل مختلفة من تاريخ مصر وحضارتها. ولهذا وضع قانون حماية الآثار عددًا من القواعد التي تنظم التعامل مع العقارات المسجلة كآثار، وتمنع إجراء تغييرات عليها دون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة.

ويحدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، مجموعة من الضوابط التي تترتب على تسجيل العقار كأثر، بما يضمن الحفاظ على قيمته المعمارية والتاريخية ومنع تعرضه للهدم أو التغيير بصورة تؤثر على طبيعته.

حظر هدم العقار الأثرى

من أبرز الضوابط التي يفرضها القانون بعد تسجيل العقار كأثر، عدم جواز هدمه بالكامل أو هدم أي جزء منه، كما لا يجوز إخراج جزء منه خارج البلاد.

ويأتي هذا الحظر باعتبار أن العقار المسجل أصبح يحمل قيمة أثرية أو تاريخية تستوجب الحفاظ على عناصره، وبالتالي لا يخضع التعامل معه للقواعد المعتادة التي تطبق على العقارات الأخرى.

كما تمتد الحماية إلى الأرض والحرم المرتبطين بالعقار، حيث يضع القانون قيودًا على نزع الملكية، ولا يسمح بذلك لصالح أي جهة إلا وفق الإجراءات والضوابط التي حددها القانون وبموافقات الجهات المختصة.

التجديد وتغيير المعالم يحتاجان إلى ترخيص

لا يقتصر الحفاظ على المباني الأثرية على منع هدمها فقط، وإنما يشمل أيضًا أعمال التجديد أو الترميم أو أي تغيير يمكن أن يؤثر في شكل العقار ومعالمه.

وينص القانون على عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه بأي صورة إلا بعد الحصول على ترخيص من رئيس المجلس الأعلى للآثار، وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة.

كما يشترط أن تتم الأعمال التي تم السماح بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس، بما يضمن تنفيذها وفق الضوابط التي تحافظ على القيمة التاريخية والمعمارية للعقار.

وفي حالة تنفيذ أعمال دون الحصول على الترخيص المطلوب، يحق للمجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العقار إلى حالته السابقة على نفقة المخالف، إلى جانب عدم الإخلال بالعقوبات التي يقررها القانون.

قيود على التصرف في العقار

وضع القانون كذلك ضوابط واضحة بشأن بيع أو التصرف في العقارات المسجلة كآثار، إذ لا يستطيع المالك إجراء أي تصرف يتعلق بالعقار دون الحصول على موافقة كتابية من المجلس الأعلى للآثار.

ويتعين أن تتضمن الموافقة بيانات الشخص الذي سيتم التصرف إليه ومحل إقامته، كما يجب إبلاغه بأن العقار مسجل كأثر.

ويحدد القانون مدة زمنية للمجلس لإبداء رأيه بشأن طلب التصرف، إذ يجب أن يكون الرد خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بالطلب، ويعتبر مرور هذه المدة دون رد بمثابة رفض للطلب وفقًا للنص القانوني.

حماية القيمة التاريخية للمبنى

وتستهدف هذه الضوابط الحفاظ على المبنى باعتباره وحدة متكاملة، وليس مجرد واجهة أو مجموعة من العناصر المعمارية المنفصلة. ولذلك فإن أي تعديل غير مدروس قد يؤثر على القيمة التي تم تسجيل العقار بسببها.

وتشمل الحماية مختلف العناصر التي ترتبط بالمبنى، وهو ما يجعل التعامل معه مختلفًا عن العقارات العادية التي يمكن لمالكها إجراء تعديلات عليها في حدود قوانين البناء والتراخيص.

كما يمنح القانون المجلس الأعلى للآثار الحق في تنفيذ ما يراه ضروريًا من أعمال لصيانة الأثر، بما يضمن استمرار الحفاظ عليه وعدم تعرضه للتدهور بمرور الوقت.

التنازل عن بعض العقارات التاريخية

وفي بعض الحالات التي ترى فيها الدولة وجود مصلحة قومية، يسمح القانون للمجلس الأعلى للآثار بقبول تنازل الهيئات أو الأفراد عن ملكية عقارات تاريخية، سواء عن طريق التنازل للمجلس أو البيع بثمن رمزي أو وضع العقار تحت تصرف المجلس لمدة لا تقل عن 50 عامًا.

ويتم تسجيل العقار كأثر من خلال الإجراءات القانونية المحددة، ومنها صدور قرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، مع إعلان القرار للمالك ونشره في الوقائع المصرية والتأشير به في الشهر العقاري.

الحفاظ على التراث مسؤولية قانونية

وتعكس هذه القواعد أهمية الحفاظ على المباني التاريخية باعتبارها جزءًا من الذاكرة المعمارية والحضارية لمصر. فالتعامل مع العقار المسجل كأثر لا يترك لاجتهاد المالك، وإنما يخضع لمنظومة من الموافقات والاشتراطات التي تهدف إلى منع فقدان عناصره التاريخية.

وتجمع الضوابط بين حظر الهدم، وتقييد التغيير والتجديد، وتنظيم التصرف في الملكية، إلى جانب منح الجهات المختصة صلاحيات للتدخل في أعمال الصيانة والحفاظ.

وبذلك يوفر قانون حماية الآثار إطارًا قانونيًا يحصن العقارات المسجلة كآثار من التغييرات التي قد تهدد قيمتها، مع وضع قواعد واضحة للتعامل معها بما يحقق التوازن بين حقوق المالك وضرورة حماية التراث التاريخي والمعماري.