3 سنوات سجنًا وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة التنقيب عن الآثار دون تصريح بسوهاج

1 أغسطس، 2026

2 دقائق

3 سنوات سجنًا وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة التنقيب عن الآثار دون تصريح بسوهاج

كتبت/هينار ثروت

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ 500 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامهما بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل نطاق مركز المنشاة بمحافظة سوهاج.

وجاء الحكم بعد ثبوت تورط المتهمين في القيام بأعمال حفر وتنقيب داخل أحد المنازل، بهدف البحث عن قطع أثرية بطريقة مخالفة للقانون، حيث أكدت التحقيقات والتحريات قيامهما باستخدام أدوات الحفر للوصول إلى أماكن يعتقدان احتواءها على آثار.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى عام 2026، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية تفيد بقيام شخصين بالتنقيب عن الآثار داخل مسكن أحدهما بدائرة مركز المنشاة في محافظة سوهاج.

وعلى الفور، بدأت الأجهزة المختصة في إجراء التحريات اللازمة للتأكد من صحة المعلومات الواردة، حيث تم جمع البيانات ومتابعة نشاط المتهمين، وبالفحص تبين صحة ما جاء في البلاغات والتحريات، وأن المتهمين بالفعل يقومان بأعمال حفر داخل العقار بهدف البحث عن آثار.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من الجهات المختصة، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهمين أثناء قيامهما بأعمال التنقيب.

كما أسفرت عملية الضبط عن العثور على أدوات ومعدات تستخدم في أعمال الحفر، والتي تم التحفظ عليها باعتبارها من الأدلة التي تؤكد قيام المتهمين بالنشاط الإجرامي محل الاتهام.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقرا بارتكاب الواقعة، واعترفا بقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب بهدف البحث عن الآثار، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

إحالة المتهمين إلى المحكمة

عقب انتهاء التحقيقات، تمت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، والتي نظرت القضية واستمعت إلى أقوال الأطراف، وفحصت أوراق الدعوى والأدلة المقدمة، قبل أن تصدر حكمها بمعاقبتهما بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه لكل متهم.

ويأتي الحكم في إطار مواجهة الدولة لظاهرة التنقيب غير المشروع عن الآثار، التي تمثل اعتداءً على التراث الحضاري والثقافي، فضلًا عن كونها من الجرائم التي تهدد الممتلكات الأثرية التي تعد جزءًا من تاريخ البلاد.

وتنص القوانين المصرية على توقيع عقوبات رادعة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال الحفر أو البحث عن الآثار دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة، بهدف حماية المناطق الأثرية ومنع العبث بها أو الاتجار غير المشروع في مقتنياتها.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط المتورطين في قضايا التنقيب عن الآثار، من خلال متابعة المعلومات الواردة وتكثيف التحريات حول الأنشطة المشبوهة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

وتؤكد الجهات المعنية أن الحفاظ على الآثار مسؤولية مشتركة، وأن أي محاولة للتنقيب بشكل عشوائي أو غير قانوني تعرض مرتكبيها للمساءلة الجنائية، خاصة أن أعمال الحفر غير المنظمة قد تؤدي إلى الإضرار بمواقع أثرية مهمة وفقدان أجزاء من التراث التاريخي.