الأمن العام يضبط تشكيلا عصابيا لسرقة إطارات السيارات بالجيزة والقليوبية

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط تشكيل عصابي تخصص في إرتكاب وقائع سرقة إطارات السيارات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (4 أشخاص “لأحدهم معلومات جنائية”) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة إطارات السيارات بنطاق محافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب وقائع سرقات إطارات السيارات المتوقفة أسفل المساكن بأسلوب الفك، وبإرشادهم تم ضبط 16 إطار سيارة، كما أضافوا بقيام إثنين من المتهمين بإرتكاب وقائع السرقات، وقيام الآخران بالتصرف فى المسروقات بالبيع.

كما تبين أن الإطارات المضبوطة خاصة بأربعة وقائع سرقة مُحرر بشأنها بلاغات بنطاق مديريتى أمن (القليوبية – الجيزة)،كما أرشد أحدهم عن السيارة المستخدمة فـى إرتكاب الوقائع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وانتشرت صور على عدة صفحات خاصة بالسيارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لسيارات دون إطارات، مصحوبة بشكوى أن لصوص إطارات السيارات انتشروا بطريقة مرعبة، خاصة في الأماكن النائية.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

يعاقب بالحبس مع الشغل:

– على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

– على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

– على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.