كتبت:هدي احمد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر إجرامي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وتبين من التحريات محاولته إخفاء مصدرها وإصابتها بالصبغة الشرعية عبر إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية.

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهم بـ 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.