أسباب قرار “الإدارية العليا” بزوال المصلحة في الطعون الانتخابية 

كتبت:هدي احمد

قال المحامي بالنقض وائل نجم، إن حيثيات الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا  في طعون الإنتخابات هي التي ستحدد الخطوات التالية في انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المحكمة نظرت الطعون المقدمة إليها فقط، وفصلت فيها بناءً على الأوراق والمستندات المتاحة أمامها.

وأوضح “نجم” في تصريحاته أن العديد من الطعون التي تم النظر فيها شهدت عدم قبول الطعن بسبب زوال المصلحة

وفسر “نجم” زوال المصلحة بأن الطعن المقدم من أحد المرشحين كان موجودًا في دائرة انتخابية شهدت تقديم طعون متعددة من مرشحين آخرين، مما يعني أنه في حال صدور حكم لصالح أحد المرشحين، سيكون لهذا الحكم أثر قانوني على باقي المرشحين في نفس الدائرة.

وأكد “نجم” أن المحكمة اكتفت بنظر طعون قوية تتضمن أسبابًا جوهرية ومُستوفاة لكافة الشروط القانونية والأحكام المتعلقة، مشيرًا إلى أن الحكم الذي ستصدره المحكمة سينعكس تأثيره على جميع المرشحين في الدائرة وليس على مقدم الطعن فقط.

وكانت قد أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكامها النهائية بشأن الطعون المقدمة على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث انتهت إلى إبطال وإلغاء نتائج الانتخابات في 29 دائرة انتخابية بعد ثبوت وجود مخالفات جوهرية أثرت على سلامة العملية الانتخابية،

مع ملحوظة أن الدوائر التى حقق فيها مرشحون الفوز من أول جولة وبها إعادات على مقاعد أخرى، أحيل طلب الطعن على صحة العضوية للفائز لمحكمة النقض.

كما قضت المحكمة بعدم قبول 100 طعنٍ آخر لزوال شرط المصلحة لدى مقدّميها، ليكتمل بذلك الحسم القضائي لأكبر جولة طعون انتخابية في السنوات الأخيرة.