مباحثات أردنية قطرية حول سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأكد الوزيران – وفقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية – ضرورة الوقف الفوري للعدوان على غزة، وما يسببه من قتل ودمار، وما يحمله من خطر حقيقي لتوسع الصراع وتمدده.. وشددا على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن قرارا ملزما لوقف إطلاق النار بشكل فوري، ويفرض إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة. 

وحذر الوزيران من التداعيات الكارثية لاستمرار حرمان الفلسطينيين من حقهم في الغذاء والماء والدواء، ومن انهيار البنية الصحية التحتية، ما ينذر بكارثة صحية وانتشار واسع للأمراض وسط أهالي غزة الذين حاصرتهم إسرائيل في ملاجئ مزدحمة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة. ودانا تهجير حوالي مليون و900 ألف فلسطيني، أي أكثر من ثلثي سكان قطاع غزة.

وشددا الجانبان على رفض تهجير الفلسطينيين داخل أراضيهم أو خارجها، الأمر الذي يعد جريمة حرب.. مؤكدين رفض التعامل مع أي مقاربة مستقبلية تفصل غزة عن الضفة الغربية والقدس الشرقية من منظور أمني بحت. 

كما شددا على أنه لا أمن أو استقرار في المنطقة من دون انتهاء الاحتلال وتجسيد الدولية الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967 على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل. 

وحذر الوزيران من الأجندات المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية التي تستمر في عدوانها الذي يدمرغزة منهجياً لمنع عودة أهلها إلى بيوتهم، وإعادة الاحتلال العسكري لأجزاء كبيرة منها، وتريد تفجير الوضع في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفتح جبهة مع لبنان لإطالة مدة بقائها في الحكومة. 

وأعربا عن إدانتهما للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وفي بيت لحم، والتي تمثل انتهاكاً فاضحاً للحق في حرية العبادة، وتحرم أكثرية المسلمين والمسيحيين في فلسطين من أداء شعائرهم الدينية. 

وأكدا استمرار العمل معاً، وبالتنسيق مع الأشقاء والعمل مع المجتمع الدولي لوقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية إلى قطاع غزة.