وزيرا الإسكان والبيئة يبحثان ملفات العمل المشترك بين الوزارتين

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرص وزارة الإسكان وجهاتها التابعة على تعزيز وتعميق التعاون والتنسيق مع وزارة البيئة فى مجالات العمل المشترك

، من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، مشيراً إلى أنه أصدر توجيهاته لجهات الوزارة للعمل على تعظيم الاستفادة من المخلفات بأنواعها، وطرحها للمستثمرين لإعادة تدويرها، من أجل تحقيق الأهداف البيئية، وإيجاد مصادر تمويل مستدامة وغير تقليدية.

ورحبت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالتعاون مع وزارة الإسكان في الإعداد للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، من خلال تنفيذ التكليفات الرئاسية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر تمهيدا لإطلاقها في المنتدى، وأيضا التعاون في شق تغير المناخ

ضمن محاور المنتدى، وإطلاق عدد من المبادرات التي تخص المباني الخضراء والقدرة على الصمود والتكيف، بالإضافة لتزويد المنتدى بعدد من الفعاليات ومنها رصد لنوعية الهواء وحساب لحجم الخفض في ثاني أكسيد الكربون من المشروعات القومية مثل القطار الكهربائي كأحد إجراءات تحقيق الاستدامة.

ولفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة وضع معايير للشركات المجمعة للمخلفات داخل عدد كبير من التجمعات السكنية، وضرورة التعاقد مع شركات معتمدة ومرخصة، وكذا الأمر بالنسبة لقرى الساحل الشمالى مع ضرورة أن تتوجه لمدفن مدينة الحمام، موضحة أن المجمع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي سيتم الانتهاء من تصميمه في بداية ٢٠٢٥،

وطرح عدد من الوحدات به يمكن استغلال بعضها في نقل وغلق مدفن العبور، خاصة أن محافظتي القاهرة والقليوبية قدمتا دراسة تقييم أثر بيئي للإغلاق وتم الموافقة عليها، ومن المنتظر منح الشركة العاملة فى مدفن العبور الموافقة على الانتقال إلى مدفن العاشر من رمضان فور الانتهاء منه لبدء إجراءات النقل تمهيدا لخطة للإغلاق.

وفي ما يخص محطات المعالجة أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة تقوم بالتفتيش على محطات المعالجة والمحطات المخالفة يقوم جهاز شئون البيئة بإعطائها مهلة لمدة 15 يوماً لتقديم خطة لتوفيق أوضاعها، لافتةً إلى الإلزام الطوعى للمنشآت والذى يشجعها على تنفيذ خطط إصحاح بيئى بمساعدة وزارة البيئة،

حيث تشجع الوزارة تلك المنشآت وتدعمها بقروض ميسرة من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة، ومؤكدة أن هناك فرصا لاستثمار الأراضي التابعة لهيئة التنمية السياحية ولكن مع مراعاة عدد من الاعتبارات البيئية والخاصة بصون الموارد الطبيعية

، ومن خلال الإجراءات التى يتم اتخاذها لتحديد احداثيات هذه الأراضي للتعرف على مدى حساسيتها البيئية، يمكن تحديد إمكانية طرحها للاستثمار في الممارسات البيئية، بعد وضع مجموعة من المعايير المشتركة لتيسير آليات العمل بما يحفظ المورد البيئي.

وتم خلال الاجتماع، التطرق إلى ملف إدارة المخلفات بأنواعها، من خلال تعظيم الاستفادة من الحمأة، وإعداد الدراسات اللازمة لاستخدامها فى الأغراض المخصصة طبقاً للمعايير العالمية، وكذا إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، وإعادة تدوير المخلفات الصلبة، وتحديد مناطق

مركزية لجمع المخلفات بالمدن الجديدة، ووضع منظومة متكاملة لتجميع المخلفات وتحصيل رسوم التجميع، وطرحها للمستثمرين لتعظيم الاستفادة منها.

كما تناول الوزيران، الإجراءات التصحيحية لإلزام المصانع بالمحافظات والمدن الجديدة بمعالجة الصرف الصناعى طبقاً للمعايير التى نص عليها القانون، قبل خروجها للشبكات ومحطات المعالجة، من أجل الحفاظ على حالة الشبكات والمحطات، إضافة إلى تعظيم الاستفادة سياحياً من

المحميات الطبيعية طبقاً للقوانين والقواعد البيئية الحاكمة للتعامل مع تلك المحميات، ووضع مصر على خريطة السياحة البيئية العالمية، نظراً للمقومات الهائلة التى تمتلكها مصر فى هذا المجال.

وتطرق وزيرا الإسكان والبيئة إلى أوجه التعاون فى الإعداد للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر في نوفمبر القادم، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر تمهيدا لإطلاقها في المنتدى، كما تم متابعة موقف تنفيذ مشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وغيرها من الموضوعات.

جانب من الاجتماع