الإنتخابات البرلمانية في مصر صراع بين السلطه والشعب
كتب/ علاء الضوي حرير
منحت الشعوب حريتها يوما بأن يكون لمواطنيها شأن في بناء الأوطان حيث كفلت لهم القوانين والمنظمات الدولية حق الإختيار والمساهمة في نهضة وتقدم البلاد عن طريق الإنتخاب والترشح اذا ما أحسن مواطني هذه الشعوب والدول إستخدام هذا الحق في الإنتخاب والترشح دون الوقوع في دائرة نقص المعرفه وقلة الوعي السياسي من جموع الشعب ومواطنيه حيث العلم هو سلاح النهضة والإرتقاء في كل مجالات الدول حتي في الجانب السياسي الإنتخابي .
لاشك أن ما منحته هذه القوانين والمنظمات من حرية الإنتخاب والترشيح يعلو قمة الحريات من الإعتراف بحقوق الشعب في إختيار إرادته ومشاركته الفعالة في الحياة السياسية بالرجوع الي عهد الوراثة والملكية الذي لم يكن فيه من الحريات إطلاقا فرصة للشعب أن يشارك فى تقدم ونهضة الدوله .
يبقي السؤال هل تم إستخدام هذه الحريه وهذا الإمتياز في حق الإنتخاب والترشح في الحياه السياسيه في مصر ؟؟
المعرفة والعلم هو باب الشئ ومدار إحسان إستخدام أي آله كونية أو بشريه أو فكريه.
حتي في باب الحريات العامة والحياه السياسيه لابد أن يفطن الشعب كيفية إدارة إستخدام العملية السياسية في مصر وأن يدرك بقدر المستطاع كيف يكشف عن هوية من يمثله وكيف يتحرى أحقية هذا الإختيار من عدمه ،فإذا ما أحسن الإختيار لممثليه في هذه العملية رضي المواطن بنتائج هذا الإنتخاب السياسي .
وبقي جانبا آخر من جوانب العملية السياسية الإنتخابيه وهو جانب المرشح الإنتخابي نفسه هل نضج بمافيه الكفاية ليصل إلى هذا الدور وهذا العمل السياسي الشاق ،أم أنه انخدع وإنساق وراء الشهوات السياسيه حيث المنصب والسلطة والحصانة الدبلوماسية من هنا أساء البعض إستخدام منصب نائب في برلمان الشعب ،وإستفاد منه شخصيا ولم يدر فائدة للشعب أو لمن إختاروه نائبا وممثلا عنهم، بل ربما ضر الشعب والحكومة إذا أخذته العزة بالإثم.
من هنا كان العلم السياسي للمواطن المصري ضرورة يجب توافرها وتدريسها وبثها في المجتمع المصري لابد أن تدرس العملية الإنتخابيه في كل مراحل التعليم ولا يقتصر تدريسها علي المرحلة الجامعية في كليات السياسة والإقتصاد او الحقوق أو الكليات ذات مرجعية قانونيه فقط ،حيث نحتاج إلي أن يستفيد بالمعرفة الانتخابيه جميع شرائح المجتمع المدني.
ليعلم جميع المواطنين أهمية هذا المجلس؟ وما هو المطلوب ممن ينوب عنك بداخله؟ وما هى مواصفات الشخص الذى يستطيع أن يحقق لك عيشة كريمة وحياة أفضل؟
للأسف الأحزاب فى مصر تنشغل عن المواطن حاليًا وتنسى أن أحد أهم الأدوار المنوطة بها هى توعية الناخبين بكيفية اختيار من يمثلهم.
وتتناسى دائمًا أن الفارق بين نظام الحكم فى أى دولة وبين الشعوب هو”الشعرة” التى تمثلها تلك الأحزاب.
تتصارع الأحزاب حول التحالفات الإنتخابية تارة ويأتى من بعدها المرشحون ليتصارعوا حول الحزب صاحب التمويل الأكبر والقادر على الإنفاق عليه فى حملته الدعائية تارة أخرى.
ولا أحد يدرك ما هى مطالب المصريين ليعيشوا حياة كريمة لا أحد يكلف نفسه فينزل إلى المواطنين ويستمع لرؤياهم حول تنمية قراهم ومدنهم.
لا أحد يرهق نفسه بقراءة عدةمن التشريعات الحالية ليعلم ما تحتاجه مصر من تعديلات وما تحتاجه من قوانين جديدة لا أحد يعلم ما هو الطريق الصحيح ليصبح من خلاله عضوًا بمجلس النواب بشكله ومفهومه الجديد بعد ثورتين عظيمتين .
يرجع تاريخ الانتخابات البرلمانية حيث جرت في جواء تاريخية بعد ثورة 1919م أصدرت بريطانيا تصريح 28 فبراير الذي يعطي استقلالا نسبيا لمصر، وكذلك صدر دستور 1923م ، و هو أول دستور يتم تفعيله في تاريخ مصر الحديث، و ينص علي إقامة حياة نيابية في مصر يشارك فيها الشعب حكم البلاد من خلال مجلس نيابي يختار الشعب أعضاءه، ويقوم الحزب الذي يحظي بأغلبية الأعضاء بتشكيل الحكومة
الحقيقة أن هذا الدستور كان جيداً كخطوة مهمة للحياة الديموقراطية، و لكنه لم يخل من أوجه النقد مثل أنه أعطي الملك الحق في حل البرلمان وإقالة الوزارة، فمكن الملك وهو صاحب السلطة التنفيذية من التحكم في السلطة التشريعية
و هي البرلمان
و في 23 يوليو 1923 ألغيت الأحكام العرفية،و خاض الوفد بزعامة سعد زغلول الانتخابات في يناير.
الانتخابات النيابية التي جرت في 1924 تتويجاً لكفاح الشعب المصري، وصدور دستور 1923، الذي وضعته لجنة من 30 عضواً تمثل الأحزاب السياسية والزعامات الشعبية، فقد تحدد 12 يناير 1924 لإجراء انتخابات مجلس النواب، وتقدمت الأحزاب التي كانت متواجدة في الساحة الحزب الوطنى ،وحزب الحرية وحزب الوفد وغيرهم في هذه الفترة، وهى الوفد وما ان وصلنا الي الألفية الثانية من التقويم الميلادي حتي برز الحياة السياسية مصطلح المال السياسي في العملية الانتخابية والذي ربطه البعض بالفقر والجهل الذي يدفع المرشحين لاستغلال فئات من المجتمع للتصويت لصالحهم دون الإلتفات إلي القوانين التي تجرم تلك الأفعال.
يصرح الكاتب الأديب إيهاب عبدالرحيم لجريدة الوطن العربي
قبل المرحلة الأولي من الإنتخابات راودتني بعض الأسئلة ولعل أبرزهم .
– هل تتصدي قيم وعادات الصعيد للمال السياسي ؟
– هل يستطيع الشباب أن يقضي علي الظاهرة الحديثة في بلادنا ؟ أم سينتصر من هم أصحاب المال والنفوذ ؟
وبعد المرحلة الأولي نجد أن المال السياسي أضر بالمرشحين فنجد أن المشاركة لم تتخطي الرقم المنتظر فالبعض خشي أن يدلي بصوته لعدم ربط إسمه بالمال السياسي.
ولأن كل ظاهرة سيئة تحدث نجد من يبرر لها فقال أحدهم بأن لا ضرر من أخذ المال وصوتي سأعطيه لمن أريده أو أخذ المال وأعطيه لمن يستحق ولكن دعني اسألك هل يلبي ذلك المرشح طلب أحد المحتاجين للمال إذا ذهب إليه في وقت غير الإنتخابات ؟ بالطبع سيجد الباب موصداً
كل ذلك وأنا لم أتحدث عن شعور المواطن بأن صوته لا يتعدي سوي بعض الجنيهات وهذا كفيل بأنه ينقطع عن المشاركة.
من المحزن أن تستكين الأوضاع عن تلك الظاهرة دون الحد منها فيجب أن تتحرك حبور القوانين من الورق إلي أفعال إذا أردنا مستقبل أفضل.
