كتبت /هينار ثروت

تتغير القيمة المستحقة على وحدات الإيجار القديم وفقًا للقواعد التي حددها القانون الجديد، بعدما تم تصنيف المناطق السكنية إلى مستويات مختلفة وتحديد قيمة إيجارية جديدة لكل وحدة، ليصبح المبلغ الذي يدفعه المستأجر مرتبطًا بتصنيف المنطقة والقيمة التي انتهت إليها لجان الحصر.

ومع تطبيق الزيادة السنوية المقررة، يبحث المستأجرون عن طريقة احتساب المبلغ الجديد، خاصة أن نسبة الزيادة ثابتة، بينما تختلف قيمتها الفعلية من وحدة إلى أخرى بحسب قيمة الإيجار المحددة لها.

كيف يتم حساب الإيجار القديم؟

وضع قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 قواعد جديدة لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، حيث لم تعد القيمة التي كان يسددها المستأجر في السابق هي الأساس الوحيد للحساب، وإنما يتم تحديد قيمة جديدة وفقًا لتصنيف المنطقة التي توجد بها الوحدة.

وقسم القانون المناطق إلى 3 فئات رئيسية، هي المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، مع وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية الجديدة في كل فئة.

وبحسب القواعد الجديدة، يبلغ الحد الأدنى للقيمة الإيجارية 1000 جنيه للوحدات الموجودة في المناطق المتميزة، بينما يصل إلى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.

15% زيادة سنوية

حدد القانون نسبة الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية الجديدة بـ15%، على أن يتم تطبيقها بشكل دوري وفقًا للقواعد المنصوص عليها.

وتكمن أهمية هذه النقطة في أن نسبة الـ15% تحسب على القيمة الإيجارية الجديدة، وليس على مبلغ الإيجار القديم الذي كان المستأجر يسدده قبل إعادة تحديد القيمة.

فعلى سبيل المثال، إذا أصبحت القيمة الإيجارية الجديدة للوحدة 1000 جنيه، فإن الزيادة السنوية تبلغ 150 جنيهًا، وبالتالي يصبح المبلغ المستحق بعد الزيادة 1150 جنيهًا.

وفي حالة تحديد القيمة الإيجارية الجديدة عند 400 جنيه، فإن نسبة الـ15% تعادل 60 جنيهًا، ليصل الإيجار إلى 460 جنيهًا.

أما إذا كانت القيمة الجديدة 250 جنيهًا، فتبلغ الزيادة 37.50 جنيه، ويصبح إجمالي الإيجار 287.50 جنيه شهريًا.

الإيجار يختلف حسب تصنيف المنطقة

لا يدفع جميع المستأجرين القيمة نفسها بعد تطبيق القانون، إذ يرتبط المبلغ بتصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة، وهو ما يجعل هناك تفاوتًا واضحًا بين القيم الإيجارية من مكان إلى آخر.

ويأتي تصنيف المناطق وفق مجموعة من المعايير التي تهدف إلى تحديد طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات والموقع والقيمة العقارية، بما يسمح بتحديد قيمة إيجارية تتناسب مع مستوى المنطقة.

وبناءً على ذلك، فإن معرفة تصنيف الوحدة تعد خطوة أساسية لمعرفة القيمة الإيجارية المستحقة، سواء قبل الزيادة أو بعد تطبيق نسبة الـ15%.

كيف تتغير القيمة في السنوات المقبلة؟

لا تقتصر الزيادة على العام الأول فقط، إذ ينص القانون على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، ما يعني أن قيمة الإيجار ستتغير من عام إلى آخر.

فعلى سبيل المثال، إذا وصلت القيمة إلى 1150 جنيهًا بعد تطبيق الزيادة الأولى على وحدة كانت قيمتها الجديدة 1000 جنيه، فإن الزيادة التالية سيتم احتسابها على مبلغ 1150 جنيهًا.

وبالتالي، لا يتم الرجوع في كل مرة إلى القيمة الأولى، وإنما تحسب النسبة على القيمة الإيجارية السارية وقت تطبيق الزيادة الجديدة.

ماذا يعني ذلك للمستأجر؟

يعني النظام الجديد أن المستأجر أصبح أمام قيمة إيجارية يتم تحديدها وفق تصنيف المنطقة، ثم تخضع هذه القيمة لزيادة سنوية محددة بنسبة 15%.

ومن هنا، فإن معرفة القيمة الأساسية التي تم تحديدها للوحدة تعد العامل الأهم في حساب المبلغ المطلوب سداده، خاصة مع استمرار الزيادة السنوية وفقًا للقواعد التي أقرها القانون.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن إعادة تنظيم منظومة الإيجار القديم ووضع قواعد جديدة للقيمة الإيجارية، مع منح المستأجرين فترة انتقالية قبل انتهاء العلاقة الإيجارية وفق الضوابط والمدد التي حددها القانون.