بدء تطبيق قانون الإيجار القديم: بدء تحصيل الزيادة الجديدة اعتبارًا من ديسمبر

كتبت:هدي احمد

بدأ تطبيق التعديلات الجديدة في  قانون الإيجار القديم اعتبارًا من 1 ديسمبر الجاري، وتحرك ملاك الوحدات السكنية لتحصيل القيمة الإيجارية المعدلة وفقًا للشرائح المحددة للمناطق السكنية، ويشمل هذا التطبيق الوحدات السكنية في عدد من المحافظات التي أنهت لجان الحصر أعمالها ونشرت تفاصيلها في الجريدة الرسمية.

تأتي هذه التعديلات بعد سنوات من النقاشات القانونية، حيث تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع تحديد قيم إيجارية جديدة للمستأجرين تبدأ من 250 جنيهًا وتصل إلى 1750 جنيهًا حسب الفئة والموقع.

بدأ ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري، وذلك في عدد من المحافظات التي أكملت حصر الوحدات السكنية ونشرت التفاصيل في الجريدة الرسمية، ويأتي هذا تنفيذًا لما نص عليه القانون.

ووفقًا لقرارات لجان الحصر، بدأ العمل رسميًا بالقيم الإيجارية المعدلة للوحدات المؤجرة بغرض السكن، حيث تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية. ويلزم القانون المستأجرين بسداد الإيجار الشهري اعتبارًا من هذا الشهر حسب القيمة الجديدة المحددة لكل فئة.

وقالت سميرة هاشم، قانونية، معلقة على أهمية تعديل قانون الإيجارات القديم: “ تم إصدار التعديلات القانونية الأولى للأشخاص الاعتبارية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022، وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وكان هذا التعديل يخص الأشخاص الاعتبارية ولأغراض غير سكنية مثل الوحدات الإدارية، والمباني المؤجرة للأجانب، والمحلات التجارية، والوحدات التجارية، على أن تنتهي تلك العقود في 7 مارس 2027، أي بعد خمس سنوات من تاريخ إصدار القانون”.
تابعت: “لكن الوضع تغير، وكان من الضروري تعديل قانون الإيجار القديم ليشمل الأشخاص الطبيعيين ولأغراض سكنية، وذلك في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الدولة، فقد تعرض بعض الملاك للظروف الصعبة بسبب تزايد تأثير المستأجرين على العين المؤجرة، حيث أصبحت قيمة الأجرة الحالية لا تتماشى مع التغيرات المجتمعية والاقتصادية”.
وتضيف: “ كثير من الملاك لا يمتلكون وحدات سكنية لهم، بينما يمتلكون شققًا يسكنها آخرون بمبالغ إيجارية أقل بكثير من قيمتها الحقيقية في السوق، ما شكل عقبة كبيرة في ظل الظروف الحالية، وبناءً على ذلك، كان لابد من التحرك نحو إيجاد حل لهذه المشكلة، وكانت تلك الأسباب هى التي دفعت الحكومة للتحرك بشكل جاد لتعديل الوضع القانوني في هذا المجال،

وفي الوقت نفسه، أدركت الدولة تمامًا وجود مستأجرين لا يستطيعون تحمل أعباء هذه التعديلات، ولذلك قرر مجلس النواب فتح باب حوار مجتمعي موسع ينتهي إلى صيغة تشريعية تلبي تطلعات جميع الأطراف”.

تضمنت التعديلات الجديدة في الإيجار الشهري ما يلي:

المناطق المتميزة: يتم حساب الإيجار بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، على أن يكون الحد الأدنى 1000 جنيه وبناءً على ذلك، يتم تقدير الإيجار في بعض الوحدات السكنية بقيمة 1750 جنيهًا، يتضمن 1000 جنيه كحد أدنى و750 جنيهًا كفارق زيادة نتيجة تطبيق القانون الذي دخل حيز التنفيذ منذ سبتمبر الماضي.

المناطق المتوسطة والاقتصادية: حدد قانون الإيجار الجديد بواقع 10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية، مع تحديد الحد الأدنى للإيجار كالتالي:

• 400 جنيه للوحدات السكنية في المناطق المتوسطة.
• 250 جنيهًا للوحدات في المناطق الاقتصادية.

كانت لجان حصر الوحدات السكنية في عدد من المحافظات قد أكملت تحديد مستويات المناطق السكنية، ما ساهم في بدء تطبيق القيم الإيجارية الجديدة اعتبارًا من ديسمبر الجاري، وفقًا لما جاء في النصوص النهائية لقانون الإيجار القديم.