الإيجار القديم يعود لاشتعال البرلمان.. العد التنازلي ينتهي في 2032 وزيادات تصل إلى 20 ضعفًا

عاد ملف الإيجار القديم إلى واجهة النقاش تحت قبة البرلمان، مجددًا الجدل حول المدد الانتقالية ومصير العقود القائمة، بعد تقدم النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب رسمي لإعادة مناقشة القانون. وأكد أن الملف يُعد من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين.

انتهاء عقود السكن في أغسطس 2032

ووفقًا لأحكام قانون رقم 164 لسنة 2025، تنتهي عقود الإيجار السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، أي بحلول أغسطس 2032، ليبدأ بذلك العدّ التنازلي لإنهاء العقود الممتدة بالنظام القديم.

زيادات تدريجية كبيرة في القيمة الإيجارية

حدد القانون زيادات ملحوظة ومقسمة وفق طبيعة المناطق:

• المناطق المتميزة:
  20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

• المناطق المتوسطة:
  10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

• المناطق الاقتصادية:
  10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

كما نص القانون على زيادة سنوية موحدة بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية.

غير السكني.. مهلة حتى 2030

بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن (أنشطة تجارية أو إدارية أو مهنية)، حدد القانون مدة انتقالية أقصر تبلغ 5 سنوات، تنتهي في أغسطس 2030.

وتشمل الزيادات:

• 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.

• زيادة سنوية بنسبة 15%.

حالات الطرد والإخلاء

أبقى القانون على حالات الإخلاء المنصوص عليها في التشريعات السابقة، وعلى رأسها المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تشمل:

• الإضرار بالعين المؤجرة.

• الامتناع المتكرر عن سداد الإيجار.

• تغيير النشاط دون إذن المالك.

كما أضاف القانون الجديد حالات تستوجب الإخلاء، منها:

• ثبوت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.

• امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته.

ونصت المادة 7 على إلزام المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة بنهاية المدة الانتقالية. وفي حال الامتناع، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحقه في التعويض إن وُجد.

وفي المقابل، يحق للمستأجر إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، إلا أن رفع الدعوى لا يترتب عليه وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.

ملف شائك بين البعد الاجتماعي والاقتصادي

ويُعد قانون الإيجار القديم أحد أكثر الملفات الجدلية في الحياة التشريعية، نظرًا لتشابك أبعاده الاجتماعية والاقتصادية، وتأثيره المباشر على شريحة واسعة من أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل من جهة، وملاك العقارات من جهة أخرى، ما يجعل أي تعديل أو إعادة نظر فيه محل نقاش واسع داخل البرلمان وخارجه.