الاتحاد الأوروبي يوسّع نطاق عقوباته على روسيا ويستهدف دولًا وموانئ وبنوكًا جديدة
الاتحاد الأوروبي يوسّع نطاق عقوباته على روسيا ويستهدف دولًا وموانئ وبنوكًا جديدة
يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات إضافية على عدد من الدول ضمن حزمة جديدة من القيود المفروضة على روسيا، في إطار تشديد الخناق على موسكو والجهات المتهمة بمساعدتها على الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
ووفقًا لوثيقة اطلعت عليها مصادر مطلعة، تشمل الدول المستهدفة بالعقوبات الجديدة كلًا من إندونيسيا وجورجيا ولاوس وطاجيكستان وقيرغيزستان، مع الإشارة بشكل خاص إلى موانئ يُشتبه في استخدامها ضمن شبكات دعم التجارة الروسية، من بينها ميناء كوليفو في جورجيا وميناء كاريمون في إندونيسيا.
كما تتضمن الحزمة المقترحة تعديلًا على قوائم العقوبات المصرفية، حيث يُدرس حذف بنكين صينيين من القائمة السوداء، مقابل إضافة مؤسسات مالية في كل من لاوس وطاجيكستان وقيرغيزستان، على خلفية اتهامات بتقديم خدمات متعلقة بالأصول المشفرة لروسيا، بما يتيح لها تجاوز القيود المفروضة على النظام المالي الدولي.
وتشمل الحزمة العشرون من العقوبات الأوروبية حظرًا كاملًا على تقديم أي خدمات مرتبطة بشحنات النفط الروسي، إلى جانب إدراج 20 بنكًا إقليميًا روسيًا إضافيًا على القوائم السوداء، في خطوة تهدف إلى تقويض قدرة موسكو على تمويل عملياتها العسكرية.
وفي السياق ذاته، يعتزم الاتحاد الأوروبي إدراج 43 ناقلة نفط جديدة ضمن ما يُعرف بـ«أسطول الظل» الروسي، والذي يُشتبه في استخدامه للالتفاف على العقوبات المفروضة على صادرات الطاقة.
وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوتر بين روسيا والغرب، واستمرار مساعي الاتحاد الأوروبي لتوسيع دائرة العقوبات لتشمل أي أطراف أو مسارات لوجستية يُعتقد أنها تسهم في دعم الاقتصاد الروسي أو تخفيف آثار العقوبات السابقة.
