من الادخار النقدي إلى الاستثمار.. كيف غيّر المصريون وجهة أموالهم بحثًا عن العائد؟

5 أغسطس، 2026

3 دقائق

من الادخار النقدي إلى الاستثمار.. كيف غيّر المصريون وجهة أموالهم بحثًا عن العائد؟

كتبت/هينار ثروت

شهدت استثمارات المصريين داخل صناديق الاستثمار تحولًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2026، بعدما بدأت خريطة توزيع الأموال في التغير تدريجيًا، مع انتقال جزء من السيولة من الأدوات الاستثمارية الأكثر تحفظًا إلى فئات ترتبط بشكل أكبر بحركة الأسواق وتسعى إلى تحقيق عوائد أعلى.

وارتفع إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار إلى نحو 471 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ411 مليار جنيه في نهاية مارس من العام نفسه، بزيادة بلغت 60 مليار جنيه خلال ثلاثة أشهر فقط، وهو ما يعكس زيادة الإقبال على أدوات الاستثمار الجماعي وتنوع توجهات المستثمرين خلال الفترة الأخيرة.

صناديق أسواق النقد تظل في الصدارة

رغم التغيرات التي طرأت على توزيع الاستثمارات، حافظت صناديق أسواق النقد على موقعها باعتبارها أكبر وعاء استثماري للمصريين داخل صناديق الاستثمار، نظرًا لما توفره من درجة مرتفعة من الأمان والسيولة.

لكن في المقابل، تراجعت حصتها من إجمالي صافي الأصول إلى 63.04% بنهاية يونيو، مقابل 66.25% في نهاية مارس، في إشارة إلى توجه بعض المستثمرين نحو أدوات استثمارية أخرى بحثًا عن فرص نمو أكبر.

كما انخفضت حصة الصناديق المختلطة التي تجمع بين الاستثمار في أسواق النقد وأدوات الدخل الثابت إلى 7.14% مقارنة بـ7.46% خلال الربع الأول، بينما تراجعت بعض الفئات الأخرى مثل صناديق المعادن النفيسة وصناديق أدوات الدخل الثابت المقومة بالدولار.

الأسهم والعقار يجذبان المستثمرين

في المقابل، شهدت الصناديق المرتبطة بأداء الأسواق ارتفاعًا في حصتها من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يعكس تغيرًا نسبيًا في شهية المستثمرين نحو الأدوات التي تحمل فرصًا أكبر لتحقيق عوائد.

وارتفعت حصة صناديق الأسهم إلى 6.84% بنهاية يونيو مقارنة بـ5.77% في نهاية مارس، كما سجلت صناديق الأسهم الإسلامية زيادة واضحة لتصل إلى 3.81% مقابل 2.74%.

كما شهدت الصناديق العقارية نموًا في الإقبال عليها، لترتفع حصتها إلى 2.68% مقابل 2.19%، وهو ما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بالقطاع العقاري باعتباره أحد الأدوات التي تحافظ على القيمة وتوفر فرصًا للنمو على المدى الطويل.

صعود صناديق المؤشرات والدخل الثابت

لم يقتصر التحول على الأسهم والعقارات فقط، بل امتد إلى صناديق المؤشرات التي ارتفعت حصتها إلى 1.53% مقابل 0.98%، بالتزامن مع زيادة اهتمام المستثمرين بالأدوات التي تتبع أداء السوق وتتيح فرصًا متنوعة للاستثمار.

كما سجلت صناديق أدوات الدخل الثابت المقومة بالعملة المحلية ارتفاعًا كبيرًا، بعدما زادت حصتها إلى 1.55% مقارنة بـ0.62% خلال الربع الأول، لتسجل واحدة من أكبر الزيادات النسبية بين الفئات الاستثمارية.

وارتفعت كذلك حصة صناديق أسواق النقد الإسلامية إلى 2.91% مقابل 2.76%، إضافة إلى نمو الصناديق المتوازنة والصناديق الموضوعية والقطاعية، وهو ما يشير إلى توسع خيارات المستثمرين داخل سوق الصناديق.

ظهور أدوات استثمارية جديدة

شهد الربع الثاني من عام 2026 ظهور صناديق الفضة ضمن هيكل توزيع الأصول بحصة بلغت 0.03%، بعدما لم تكن لها نسبة مؤثرة خلال الربع السابق، في مؤشر على اهتمام بعض المستثمرين بتنويع محافظهم الاستثمارية والبحث عن أدوات جديدة.

في المقابل، حافظت بعض الفئات على مستويات مستقرة، مثل صناديق ضمان رأس المال والصناديق القابضة وصناديق حماية رأس المال، دون تغيرات كبيرة في حصصها من إجمالي الأصول.

تغير تدريجي في سلوك المستثمرين

تعكس هذه التحركات تغيرًا تدريجيًا في سلوك المستثمرين، حيث لم تعد الأولوية تقتصر على الحفاظ على السيولة فقط، بل أصبح هناك اهتمام أكبر بالبحث عن فرص استثمارية تحقق عوائد أعلى، مع استمرار الاعتماد على الصناديق باعتبارها وسيلة مناسبة لتنويع الاستثمارات.

ورغم تراجع حصة صناديق أسواق النقد، فإنها لا تزال تمثل الجزء الأكبر من استثمارات المصريين، وهو ما يؤكد استمرار أهمية الأدوات منخفضة المخاطر، بالتزامن مع صعود تدريجي للصناديق المرتبطة بالأسهم والعقارات والمؤشرات.

الخلاصة

تكشف بيانات الربع الثاني من عام 2026 عن مرحلة جديدة في خريطة استثمارات المصريين، حيث بدأت الأموال تتحرك تدريجيًا من الأدوات الأكثر تحفظًا نحو فئات استثمارية أكثر تنوعًا. وبين الحفاظ على الأمان والسعي وراء عوائد أعلى، تواصل صناديق الاستثمار جذب اهتمام المستثمرين، مع ارتفاع إجمالي أصولها إلى 471 مليار جنيه بنهاية يونيو.