وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومجلس الأعمال المصري الياباني لتعزيز التعاون المشترك.

شهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الأعمال المصري الياباني والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وذلك بحضور السيد هيروشي أوكا السفير الياباني بالقاهرة، والسيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تفعيل العمل المشترك بين المجلس والبرنامج في عدة مجالات تشمل المشاركة في تنظيم الأحداث المشتركة، والمشاركة الفاعلة في المبادرات المقدمة من البرنامج والمبادرات الحكومية المصرية، وبرامج دعم الأعمال، وتشجيع الاستثمار، وبرامج بناء القدرات، والتعاون البحثي والتواصل مع الشركات، والتعاون في الجهود التي تدعم أهداف التنمية المستدامة ضمن الإطار التنظيمي لمصر.

وقع مذكرة التفاهم السيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسيد ممدوح العربي بالإنابة عن السيد إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني.

واستعرض الوزير التطورات الإيجابية التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخراً لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر، منوهاً إلى أن مصر تولي أولوية خاصة للاستثمارات اليابانية وللبرامج والمشروعات التي يقدمها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبناء القدرات.

وأضاف «الخطيب» أن هذه الاتفاقية ستسهم في دمج التجربة اليابانية من خلال مجلس الأعمال المصري الياباني مع البرامج المقدمة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتوسيع أنشطتهما في مصر، وهو ما تدعمه وزارة الاستثمار بقوة خلال الفترة الحالية لتشجيع مؤسسات ومجالس الأعمال للقيام بدورها في دعم الاقتصاد القومي.

ومن جانبه أشار السيد هيروشي أوكا السفير الياباني بالقاهرة إلى أهمية مثل هذه الاتفاقيات في دعم العمل التنموي وهو ما توليه اليابان أهمية قصوى في مصر من خلال هيئات جايكا وجيترو وغيرها، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية ستكون نافذة قوية لتقديم المزيد من برامج بناء القدرات ونقل التكنولوجيا لشركات القطاعين العام والخاص في مصر.