وأضاف أنه فيما يخص السياسة المالية، فقد ركّزت الدولة على إعادة بناء الثقة وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، وتحسين الإيرادات الضريبية عبر تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، مما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أي أعباء جديدة.

ولفت إلى أن الحكومة اعتمدت سياسة تجارية قائمة على الانفتاح الأكبر على الأسواق العالمية، وتم تنفيذ إصلاحات نتج عنها خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65%، مع خطة للوصول إلى 90% خلال الفترة المقبلة، بحيث يصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط، كما تم إلغاء العديد من العوائق غير الجمركية، وهو ما وفّر على الاقتصاد المصري ما يزيد على مليار ونصف دولار خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن مصر تستعد الآن للمرحلة المقبلة من التطوير المؤسسي، والتي تستهدف التحول الرقمي الكامل للخدمات الحكومية والاستثمارية،

لافتًا إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على إطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال تربط بين إجراءات التأسيس والتراخيص والمدفوعات والالتزامات المالية والجمركية في نظام متكامل، حيث يهدف هذا النظام إلى اختصار الإجراءات والمدة الزمنية لتنفيذها بشكل كبير، مما يضمن تحقيق الشفافية والإنجاز ويعزز الثقة بين الدولة والمستثمر.

ونوه الوزير إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر حاليًا من تكلفة إنتاج تنافسية وقاعدة بشرية ضخمة وبنية تحتية متطورة، وموقع استراتيجي فريد، وهي مزايا تجلب الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على النمو بمعدلات أعلى وبشكل مستدام بصورة يمكن للمواطن المصري أن يلمس نتائجها بشكل فعلي.

من جهته، استعرض المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون التخطيط والتطوير والتحول الرقمي، خطط الوزارة لتحقيق التكامل التجاري مع إفريقيا، وذلك من خلال الاتفاقيات والتكتلات المختلفة مثل اتفاقية اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية وتجمع الكوميسا، وتعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة في العديد من دول القارة، والاستغلال الأمثل لأصول شركة جسور.

وقال “الجوسقي” إن الوزارة استهدفت زيادة التبادل التجاري مع عدد من الدول الإفريقية في المرحلة الأولى بناء على عدة معايير محددة تستند على الميزة التنافسية لتلك الدول.

وأضاف أن الوزارة عملت على إيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه التوسع التجاري في إفريقيا، من خلال إيجاد طرق للربط البحري والبري مع المناطق اللوجستية، والتنسيق مع البنك المركزي لتعزيز دور البنوك المصرية في القارة بما يسهم في تيسير المعاملات المالية،

واستغلال برنامج رد الأعباء لتشجيع الشركات المصرية على توسيع حجم تجارتها في إفريقيا، وتنظيم بعثات تجارية ومعارض دائمة في مختلف دول القارة، فضلًا عن تعزيز التنسيق المؤسسي وتوحيد أدوار الجهات العاملة في مجال التجارة الخارجية.

وشهد المنتدى نقاشًا تفاعليًا موسعًا تناول العديد من المحاور الهامة، مثل تعزيز التنافسية التصديرية لمصر والتدابير السياسية ووجهات نظر القطاع الخاص في هذا الشأن، وبحث فرص توسيع الصادرات إلى إفريقيا ودراسة ما تستلزمه من خدمات لوجستية وحلول تمويل، وتمكين الصادرات المستدامة والخضراء مع تلبية معايير الأسواق الإفريقية الناشئة.