لتحقيق الاستغلال الأمثل للأموال والأصول.. تفاصيل تعديلات قانون صندوق مصر السيادي

لتحقيق الاستغلال الأمثل للأموال والأصول.. تفاصيل تعديلات قانون صندوق مصر السيادي

كتبت/ مي عبد المجيد 

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة وهيئتي مكتب لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

” موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قميتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية.
ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.

ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً بناء على قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة (۳۳)
تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.

مادة ( ٣٤ )
للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها ، وحمايتها واجب وفقاً للقانون .

فلسفة مشروع القانون وأهدافه

صدر القانون رقم ۱۷۷ لسنة ۲۰۱۸ المشار إليه متضمناً إنشاء صندوق يهدف الى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفقاً للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.

الملامح الرئيسية لمشروع القانون المعروض :

جاء مشروع القانون المعروض متضمنا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي :
المادة الأولى
تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء .

اقرأ أيضًا:

• رفض الإبادة الممنهجة فى غزة ومساعى نقل الحرب لبلادنا

• شكوك بين الديمقراطيين حول قدرة بايدن على هزيمة ترامب

• إطلاق 5 ملايين رسالة إرشادية للمعتمرين عبر الشاشات الإلكترونية

• الاحتلال لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس

• زيزو وفتوح يحصلان على راحة من تدريبات الزمالك بعد الانضمام للمنتخب

• دكتور يوسف شلتوت اخصائي أمراض النساء والتوليد في حوار خاص للرأي العام المصري والإجابة عن أهم الأسئلة المتداولة

• الصحة: فحص 5 ملايين و474 ألف طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع

 

نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.