نظره عامه عن الاقتصاد المصري خلال العشر اعوام الماضيه

نظره عامه عن الاقتصاد المصري خلال العشر اعوام الماضيه

بقلم احمد يحيى
تحدثنا في المقال السابق عن تاريخ الجنيه المصري ومراحل التدهور التي حدثت له منذ نشأته في عام 1898 واوضحنا انه كي يسترد الجنيه المصري عافيته لابد من اتخاذ اجراءات اقتصاديه قويه تستطيع رفع قيمته ليكون موازي للاقتصاد الامريكي حيث ان سعر صرف الجنيه مرتبط بالدولار الامريكي
وفي هذا المقال سوف نلقي نظره عامه عن مراحل الاقتصاد المصري خلال العشر اعوام السابقه حيث شهدت مصر خلال العشر اعوام السابقه مراحل كثيره منذ ثورة يناير 2011 .
هذه الثوره التي كان لها تأير قوي جدا في تراجع الاداء الاقتصادي في مصر وقبل البدأ في مناقشة هذه الاثار دعونا نستعرض بالارقام قيمة الاحتياطي النقدي من الدولار منذ يناير 2011 حتى يناير 2021 وهي كالتالي
في يناير 2011 كان احتياطي مصر من الدولار الامريكي هو 35.01 مليار دولار امريكي
في يناير 2012 كان احتياطي مصر من الدولار الامريكي هو 16.35 مليار دولار امريكي
في يناير 2013 كان احتياطي مصر من الدولار الامريكي هو 13.61 مليار دولار امريكي
في يناير 2014 كان احتياطي مصر من الدولار الامريكي هو 17.11 مليار دولار امريكي
في يناير 2015 كان احتياطي مصر من الدولار الامريكي هو 15.43 مليار دولار امريكي
في يناير 2016 كان احتياطي مصر من الدولار الامريكي هو 16.48 مليار دولار امريكي
في يناير 2017 كان احتياطي مصر من الدولار الامريكي هو 16.36 مليار دولار امريكي
في يناير 2018 كان احتياطي مصر من الدولار الامريكي هو 38.21 مليار دولار امريكي
في يناير 2019 كان احتياطي مصر من الدولار الامريكي هو 42.62 مليار دولار امريكي
في يناير 2020 كان احتياطي مصر من الدولار الامريكي هو 45.46 مليار دولار امريكي
في يناير 2021 كان احتياطي مصر من الدولار الامريكي هو 40.06 مليار دولار امريكي
نلاحظ من الارقام السابقه مدى الانخفاض الذي حدث في مستوى الاحتياطي النقدي من الدولار منذ 2010 حتى وصل لادنى مستوى له في 2013 بإنخفاض بنسبة 61 % وهذا يرجع لعدم الاستقرار السياسي والفوضى خلال هذه الفتره وان القاعده الثابته هي لاجود لنظام اقتصادي قوي مع الفوضى .
ونلاحظ ايضا منذ بداية عام 2017 بدأ الاحتياطي النقدي من الدولار في الصعود مرة اخرى حتى وصل الى اعلى مستوياته في يناير 2020 بنسبة ذياده قيمتها 200.17 % وفي هذا يرجع لاسباب عديده اولها هو قرار تعويم الجنيه المصري في 3/11/2016 والذي وضع الجنيه المصري في قيمته السوقيه الحقيقيه وبالتالي استطاع القائمون على الاقتصاد معرفة الوضع الحالي ودراسة المشاكل حتى تعرف من اي نقطه نبدأ وإتحاذ الاجراءات الاقتصاديه اللازمه للنهوض بالاقتصاد المصري واكبر دليل على كلامي هذا هو الزياده المستمره في الاحتياطي النقدي منذ عام 2017 حتى 2020 اما بخصوص الانخفاض الذي حدث في بداية 2021 فهو يرجع الى اجتياح فيروس كرونا والذي هز الاقتصاد العالمي بأكمله .
مما سبق يتضح لنا ان اهم سبب يؤدي الى انتعاش الاقتصاد هو الاستقرار السياسي حيث انه لا يجتمع اقتصاد قوي مع الفوضى والثورات
وبهذا اتمنى ان اكون اوضحت بعض الاسباب التي ادت الى تدهور قيمىة الجنيه المصري وبإذن الله في المقالات القادمه سوف نستعرض الاجراءات التي تم اتخاذها للنهوض بالاقتصاد والمقترحات التي تساعد على النهوض اكثر والله الموفق .