الانتخابات في القدس تُسبب مأزق سياسي للسطلة وحماس

كتبت/ يارا المصري
يعمل جبريل الرجوب ، المسؤول الكبير في فتح ، بلا هوادة على إقناع قيادة السلطة الفلسطينية بأن خيار إجراء الانتخابات بدون القدس الشرقية أفضل من إلغائها من جانب واحد.

وقال الرجوب للصحفيين الفلسطينيين إن هذا الموقف تم بالتنسيق مع حماس في غزة ، لكنه لم يذكر أسماء كبار مسؤولي حماس الذين وافقوا على ذلك.

في المقابل ، قال خليل الحية ، المسؤول البارز في حماس ، ورئيس قائمة حماس في المجلس التشريعي ، هذا الأسبوع ، إن الفلسطينيين لن يوافقوا على إجراء انتخابات بدون القدس الشرقية.
وحذّر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس من مغبة أي تأجيل حتى “ولو ليوم واحد” للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 22 أيار/مايو القادم، لأن ذلك “سيدفع الشعب الفلسطيني الى المجهول”.

ويتخوّف عدد من الفلسطينيين والمراقبين من إرجاء هذه الانتخابات الأولى في الأراضي الفلسطينية منذ 15 عاما، ويفترض أن تمهد لانتخابات رئاسية في تموز/يوليو.

وفي لقاء صحافي مع وكالة فرانس قال خليل الحية الذي يترأس لائحة الحركة الإسلامية الى الانتخابات، “لا نقبل ولو ليوم واحد التأجيل، التأجيل يدفع بالشعب الفلسطيني إلى المجهول”.

واشار الى أن أي تأجيل “سيولّد إحباطا كبيرا لدى الجماهير والشباب، ونتوقع ردّات فعل ستكون الأسوأ”، محذرا من “أن التأجيل سيعقّد الوضع وسيكرّس الانقسام والفرقة.

وأعلن الرئيس محمود عباس في منتصف شهر كانون الثاني/يناير إجراء هذه الانتخابات في مسعى لإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس المستمر منذ أربعة عشر عاما.

وأظهر استطلاع نشره هذا الأسبوع مركز “القدس للإعلام والاتصال” وأُجري بالشراكة مع مؤسسة “فريدريتش إيبرت” الألمانية، أن 79 في المئة من الفلسطينيين يعتبرون إجراء هذه الانتخابات أمرًا مهمًا.

وتتنافس نحو ستة ثلاثين قائمة في الانتخابات التشريعية. ورغم تعرّضها لانتقادات كثيرة بسبب أدائها السياسي وعدم نجاحها في إحراز أي تقدم في المفاوضات مع إسرائيل أو في تنمية الأراضي الفلسطينية، لا تزال حركة فتح تحتل المرتبة الأولى في نوايا التصويت، وفق الاستطلاع.

وشدّد الحيّة على أن حركته سوف “تقبل بالنتيجة أيا كانت وسنتعامل معها بروح المسؤولية، وتابع “إذا حصلنا على 40 في المئة في التشريعي، لا نشترط الحصول على 40 في المئة في الحكومة”، في إشارة الى تصميم الحركة على المشاركة في الحكومة، لا رئاستها.

ورأى الحية أن “حكومة وحدة من كفاءات وطنية مهنية إذا تبنت برنامجا سياسيا معقولا ومقبولا، يمكن أن تشكل بوابة حقيقية لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات وإنهاء الحصار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بشكل كامل وحل المشاكل الاقتصادية”.

وأقرّ الحية بأن “من يمارس الحكم يجب أن يكون مستعدا لدفع الأثمان لوجوده بالسلطة”، في إشارة إلى إمكانية معاقبة “البعض” للحركة بعدم التصويت لها.