وزير البترول والثروة المعدنية يتابع مع شركات الخدمات العالمية تطوير تكنولوجيا حفر الآبار لزيادة الإنتاج البترولي

وزير البترول والثروة المعدنية يتابع مع شركات الخدمات العالمية تطوير تكنولوجيا حفر الآبار لزيادة الإنتاج البترولي

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع ممثلي شركات التكنولوجيا والخدمات العالمية العاملة في مصر، والتي ضمت: Schlumberger (SLB)، Baker Hughes، Weatherford، NESR، وExpro، وذلك لمتابعة الخطوات التنفيذية لوضع آلية متكاملة لتطوير تكنولوجيا الحفر وتنمية الحقول، في إطار الخطة الخمسية للوزارة لزيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في إعداد نماذج تعاقدية وفنية جديدة تتسم بالمرونة الكافية لاستيعاب التكنولوجيات الحديثة الجاري التوسع في استخدامها، مثل الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، موضحًا أن هذه النماذج تستهدف في المقام الأول تحفيز الشركاء الأجانب على التوسع في تطبيق تقنيات الحفر والإنتاج المتطورة، بما يضمن رفع كفاءة العمليات وتقليل عدد الآبار مع تعظيم الإنتاج.

ووجّه الوزير بضرورة البدء الفوري في دراسة متطلبات الحقول المنتجة حاليًا وتحديد احتياجاتها التكنولوجية بدقة، مع التركيز بشكل خاص على التوسع في تقنيات الحفر الأفقي وعمليات التكسير الهيدروليكي، مؤكدًا أن تطبيق هذه الحلول يتطلب إتاحة وتحديث البيانات الجيولوجية بشكل مستمر لضمان تحقيق أفضل النتائج وتعظيم معدلات الإنتاج.

من جانبهم، أكد ممثلو الشركات العالمية أن التركيز على تقنيات التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي، بالتوازي مع توفير البيانات الجيولوجية الدقيقة، يمثل نقلة نوعية في منظومة تنمية الحقول، مشيرين إلى جاهزيتهم لتقديم أحدث الحزم التكنولوجية التي أثبتت كفاءتها عالميًا في زيادة إنتاجية الآبار وتحسين الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

حضر الاجتماع المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس إيهاب رجائي، وكيل أول الوزارة لشئون الإنتاج، والدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، والدكتور محمد عاصي، وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية، إلى جانب نائبي رئيس هيئة البترول للإنتاج وللرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة.