البريد المصري يوقع بروتوكول تعاون مع المجمعة المصرية للتأمين على المركبات

على هامش فعاليات مؤتمر التأمين متناهي الصغر، والذي تقام فعالياته خلال الفترة من ١٣ إلى ١٥ مارس الجاري بمحافظة الأقصر.

وقع البريد المصري بروتوكول تعاون مع المجمعة المصرية للتأمين على المركبات

يتيح صرف مبالغ التعويضات للمستحقين من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

توقيع البروتوكول

وقع البروتوكول خالد إمام، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري “للشمول المالي”.

وإبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين على المركبات.

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري:

“إن هذا البروتوكول يأتي في إطار تطوير العلاقات الإستراتيجية بين البريد المصري وشركات التأمين العاملة في مصر.

مشيرًا إلى أنه يحمل أهمية كبيرة تتمثل في مساهمة البريد المصري في الوصول بخدمات التأمين إلى شريحة أكبر من العملاء في جميع المناطق والقرى والنجوع.

 بكافة المحافظات عبر الاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد.

والتي يبلغ عددهاأكثر من ٤٣٠٠ مكتب بريد منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن وصول خدمات التأمين لكافة المواطنين بكل سهولة ويسر”.

 استراتيجية البريد المصري

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن هذا البروتوكول يأتي في إطار إستراتيجية البريد المصري.

 الرامية لبناء منصة موثوقة لتقديم خدمات الشمول المالي بمستوى عالٍ من الجودة وبأسعار في متناول الجميع بما يساهم في دعم سياسة الدولة.

 في تحقيق الشمول المالي وتيسير حصول المواطنين على خدمات التأمين، حيث إنه من خلال هذه الخدمة سيتمكن مستحقي التعويضات من صرف مبلغ التعويض.

 من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية أو من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد المصري أو التابعة لأي من البنوك العاملة في مصر باستخدام بطاقة “ميزة البريد المصري” مسبقة الدفع.

 جهود البريد المصري

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن هذه الخدمة تأتي استكمالاً لجهود البريد المصري

نحو تطوير خدماته واستحداث خدمات جديدة تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع.

مؤكداً على حرص البريد المصري على فتح آفاق التعاون مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات

بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

 الشمول المالي

 كما أوضح خالد إمام، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري “للشمول المالي”،

أن هذا الاتفاق يهدف إلى التيسير على مستحقي التعويضات في الحصول على التعويض المستحق من خلال إتاحة العديد من قنوات الصرف.

حيث يستطيع المواطنون صرف التعويض من جميع مكاتب البريد والبالغ عددها أكثر من ٤٣٠٠ مكتب بريد منتشرين.

 في جميع أنحاء الجمهورية أو من خلال سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية، أو من ماكينات الصراف الآلي سواء التابعة للبريد المصري أو التابعة لبنوك أخرى.

ومن جانبه صرح إبراهيم لبيب، المدير التنفيذى للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات،

بأن المجمعة المصرية للتأمين تسعد بالتعاون مع البريد المصري أحد أهم المؤسسات الاقتصادية في مصر وأعرقها.

والذي يشهد تطورًا ملحوظًا على كافة المستويات ويتمتع بثقة كبيرة لدى المواطنين من خلال خدماته المتنوعة.

والتي شهدت طفرة غير مسبوقة فى الآونة الأخيرة وأصبح يقوم بدور رئيسى في إنجاز المعاملات بالدقة والسرعة المطلوبة.

مشيرًا إلى أن توقيع البروتوكول مع البريد المصري هو إمتداد لسعي المجمعة الدائم إلى تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي للوصول.

 إلى الأهداف الإستراتيجية التي تطمح إليها الحكومة المصرية في الوصول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.

وأوضح إبراهيم لبيب أن هذه الشراكة المتميزة سوف تمكن عملاء المجمعة المصرية للتأمين من صرف التعويضات المالية.

 من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بما يساهم في تنفيذ خطة المجمعة الإستراتيجية.

والتي تهدف إلى الانتشار الجغرافي في جميع المحافظات؛ حيث إن البيانات المسجلة والإحصائيات لدى المجمعة تؤكد أن معظم المستفيدين المستحقين لمبالغ التعويضات .

هم من قاطني الريف المصري والمحافظات الأخرى خارج نطاق القاهرة الكبرى وبالتالي يكون من الضروري التعاقد مع البريد المصري، نظراً لتواجده وانتشاره في ربوع مصر.