قانون البناء..

حدد قانون البناء عقوبات ضد من يمتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال.

كما تنص المادة (107) من قانون البناء،  على أن يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% (واحد فى المائة) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.

ووفقا للمادة، ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانًا قانونيًا، ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذا المادة.

كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارًا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.

جدير بالذكر، أن مادة 113، تنص على أن يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء صفة مأمورى الضبط القضائى، ويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان، كما يكون للمهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال، وإثبات ما يقع بها من مخالفات، واتخاذ الإجراءات المقررة فى شأنها.

اقرأ أيضًا:

• طارق الشناوي: قائمة الأجور مفبركة والقوائم موجودة منذ زمن ولها منطق

• شيرين عبدالوهاب تتقدم ببلاغ ضد شخص استولى على قنواتها وصفحاتها الرسمية

• تحذير عاجل من الأرصاد: مرتفع جوي يضرب البلاد.. وأتربة ورمال مثارة على جميع الأنحاء

• التجمع يناقش مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ببني سويف 

• الصحة: تفعيل خدمة الإقلاع عن التدخين في 14 عيادة بمستشفيات أمانة الصحة النفسية

• وزير الرياضة يهنىء منتخب مصر بالفوز بكأس إفريقيا للبومزا برواندا

• منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية

• البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية مع مكتب أبو ظبي للصادرات لفتح خط ائتمان بقيمة 100 مليون دولار لتنمية الصادرات الإماراتية