التأجيل خير من الخسارة المتوقعة

يارا المصري
ستقدم فتح عدة قوائم لانتخابات المجلس التشريعي ، منها قوائم الرئيس عباس ، ومحمد دحلان ، والسجين مروان البرغوثي. ومن المحتمل أن يتم تشكيل قوائم إضافية مما يثير مخاوف من أن عدم قدرة فتح على توحيد الصفوف قد يؤدي إلى إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، وأعضاء الدائرة المقربة من الرئي
وتُهدّد الانقسامات وحدة حركة “فتح” التي تشارك في الانتخابات الفلسطينية المقبلة بثلاث قوائم منفصلة على الأقل، مما يؤثس يطالبونه بتعليق الانتخابات في الوقت الراهن في ظل الانقسام.
ر على فاعلية أدائها ويزيد من فرص منافسيّها في الاستحقاق الانتخابي المنتظر وسط العراقيل التي قد تجعل منه، عند عدم معالجتها، هدفاً بعيد المنال القريب.
وينتاب “فتح” القلق من حدوث انشقاقات داخلية نظير عزم قادة فيها تشكيل قوائم انتخابية منفردّة، بما يفكك بنيتها المُوحدة التي كانت تنوي بها خوض الانتخابات التشريعية، المقررة في شهر أيار (مايو) المقبل، ويلقي بظلاله السلبية على نتيجتها.

ويبدو أن مساعي الوسطاء الفتحاويون لرأب الصدّع الآيل للشرّخ لم تنجح حتى اللحظة في تبديل آراء أصحاب الكتل المنفردة للعدول عن خوض المعركة الانتخابية بعيداً عن الحركة “الأم”، بينما ما تزال “فتح” تصر على خوض الانتخابات “واحدة موحدة تعزيزاً للديمقراطية وصيانة مشروع التحرر الوطني وحماية الوحدة الوطنية الفلسطينية.

ويحمل هذا الإصرار على وحدة الحركة نوعاً من الغرابة؛ في الوقت الذي أعلن فيه عضو اللجنة المركزية لفتح، ناصر القدوة، عزمه خوض الانتخابات بقائمة انتخابية مستقلة عن فتح باسم “الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني”.

ويبذل القدوة محاولة لضّم عضو اللجنة المركزية لفتح الأسير في سجون الاحتلال، مروان البرغوثي، لقائمته، إلا أن الأخير يعتزم، وفق مقربين منه، الترشح للانتخابات الرئاسية، وإذا تمسك البرغوثي بموقفه فسيشكل المنافس الأبرز للرئيس محمود عباس.
وأمام قائمة “فتح” الرسمية، وقائمة ناصر القدوة، يبرز أيضاً قائمة القيادي المفصول عن الحركة محمد دحلان، في ظل تأكيد تيار الإصلاح الديمقراطي بفتح بخوض الانتخابات الفلسطينية العامة، بقائمة وطنية عريضة تمثل العديد من الكفاءات والقيادات المجتمعية والتي لها حضور على الساحة الفلسطينية.

وينبعث القلق الفتحاوي من داخل الحركة نحو خارجها في ظل منافسين أشداء مثل “حماس”، وسط مخاوف من تكرار نتيجة انتخابات المجلس التشريعي لعام 2006 الذي فازت فيه “حماس” بالأغلبية، بينما تبرز محاولات التيار اليساري الفلسطيني للملمة الصفوف صوب النهوض.

في حين أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني الاسبق، سلام فياض، رسمياً نيته الترشح وتشكيل قائمة انتخابية من شخصيات مستقلة لخوض الانتخابات التشريعية القادمة.
وأوضح فياض أهمية تشكيل “حكومة وحدة وطنية تضمن الشراكة التامة في صنع القرار من قبل كافة مكونات النظام السياسي الفلسطيني، وليس حكومة أغلبية، لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة.

وقد تشق “فتح” طريقاً موازياً مهماً بالتحالف مع “حماس” داخل المجلس التشريعي من أجل الوصول إلى برنامج وطني تجتمع عليه الحركتين، بعيداً عن القائمة المشتركة بينهما، وذلك عبر التفاهم حول “برنامج وطني وحكومي داخل التشريعي، أو تسعى إلى تأجيل الانتخابات حتى تلملم أوراقها وتستعيد توازنها.