معاناة المواطنين مستمرة رغم رقمنة التأمينات.. والنظام الجديد يثير الجدل

معاناة المواطنين مستمرة رغم رقمنة التأمينات.. والنظام الجديد يثير الجدل

كتب: اشرف عبد الفتاح

في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية بهدف التيسير على المواطنين والقضاء على البيروقراطية، رصدت «الرأي العام المصري» عن قرب معاناة عدد كبير من المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، بسبب تطبيق النظام الجديد داخل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

طوابير ومعاناة يومية أمام مكاتب التأمينات

شهدت مكاتب التأمينات خلال الأيام الماضية تكدسًا ملحوظًا للمواطنين، حيث اصطف العشرات لساعات طويلة أمام الشبابيك، في محاولة لإنجاز خدمات بسيطة مثل استخراج “برنت تأميني”، أو الاستعلام عن المعاش، أو إنهاء إجراءات متعلقة بالبطاقة الشخصية.

إلا أن المفاجأة كانت في بطء إنجاز الخدمات أو تعطلها أحيانًا، نتيجة تطبيق النظام الإلكتروني الجديد (CRM) بديلًا للأنظمة السابقة.

شكاوى المواطنين: “السيستم عطّل مصالحنا”

ورصدت الجريدة عددًا من الحالات الإنسانية التي تأثرت بشكل مباشر، حيث قال المواطن عبدالوهاب زهران، وهو رجل مسن، إنه توجه إلى مكتب تأمينات مدينة نصر أول طوال أسبوع كامل لاستخراج برنت تأميني، تمهيدًا لإجراء عملية على نفقة الدولة، إلا أن النظام الجديد حال دون حصوله على الخدمة.

كما أوضح المواطن محمد عبدالوارث عبدالرحمن، التابع لمكتب إمبابة، أنه حضر لتحديث بيانات المعاش، إلا أن إدخال البيانات على النظام الجديد تسبب في تأخير الإجراءات بشكل كبير، مؤكدًا صعوبة الحصول على الخدمة في الوقت الحالي.

ورغم ذلك، أشاد بعدد من العاملين داخل مكتب مدينة نصر أول، مؤكدًا حسن معاملتهم للمواطنين، وبذلهم جهدًا كبيرًا رغم الضغط الشديد.

حالات إنسانية متضررة

وفي مشهد آخر، التقت «الرأي العام المصري» بسيدة أرملة، تدعى (أسماء م. م)، أكدت أنها تقدمت بأوراق صرف مصاريف الجنازة منذ أكثر من شهرين، دون ظهور أي بيانات لها على النظام حتى الآن، رغم احتياجها الشديد للمعاش لإعالة أبنائها الثلاثة في مراحل التعليم المختلفة.

كما أعرب عدد من أصحاب الأعمال عن استيائهم من بطء النظام الجديد، مؤكدين أنه تسبب في تعطيل مصالحهم وتأخير إجراءاتهم التأمينية.

مطالب بعودة النظام القديم مؤقتًا

وطالب المواطنون بضرورة العمل بالنظامين القديم والجديد معًا خلال فترة انتقالية، لتجنب تعطيل الخدمات، وتخفيف الضغط على الموظفين، وضمان استمرار تقديم الخدمات بشكل سلس.

الحكومة ترد: السيستم يعمل والتحديثات مستمرة

من جانبها، علّقت مصادر حكومية على هذه الشكاوى، مؤكدة أن منظومة التأمينات تعمل بشكل طبيعي، وأن ما يحدث هو نتيجة تحديثات جارية على بعض الخدمات.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الرأي العام المصري»، أن النظام الجديد تم إطلاقه الأسبوع الماضي ضمن خطة شاملة لتطوير الخدمات، ويتم تطبيقه على مراحل.

وأضافت أن المرحلة الأولى تشمل إتاحة نحو 40 خدمة إلكترونية عبر المنصة الرقمية، على أن يتم إضافة 55 خدمة أخرى خلال 6 أشهر، ليصل إجمالي الخدمات إلى 95 خدمة.

آلية جديدة لتقديم الخدمة

وأشارت المصادر إلى أن مكاتب التأمينات أصبحت تقتصر على استقبال الطلبات ورفعها إلكترونيًا عبر “الشباك الأمامي”، بينما يتم تنفيذ الخدمات داخل مراكز تشغيل متخصصة، مع إخطار المواطن بنتيجة طلبه عبر رسالة هاتفية.

وأكدت أنه مع اكتمال المنظومة، سيتمكن المواطن من الحصول على خدماته من أي مكتب تأمينات على مستوى الجمهورية، دون التقيد بالموقع الجغرافي.

رقمنة ضرورية.. ولكن

رغم أهمية التحول الرقمي في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، إلا أن التجربة الحالية تكشف عن تحديات كبيرة في التطبيق، خاصة ما يتعلق ببطء الأداء وعدم جاهزية بعض الخدمات، وهو ما يتطلب إعادة تقييم آليات التنفيذ، لضمان تحقيق الهدف الأساسي من الرقمنة: خدمة المواطن لا تعقيدها.

النظام الجديد في خدمة المواطن

ورغم الصعوبات الأولية، تؤكد الجهات الحكومية أن الهدف الأساسي من النظام الرقمي الجديد هو تسهيل حياة المواطنين، وتقليل الوقت والجهد المبذول في إنهاء الإجراءات التأمينية. وعند اكتمال المنظومة، سيتمكن كل مواطن من الحصول على خدمات التأمينات بسهولة ويسر، من أي مكتب في الجمهورية، مع متابعة مستمرة لضمان عدم تعطيل مصالحهم، مما يجعل الرقمنة خطوة حقيقية نحو خدمة المواطن وتحسين جودة حياته اليومية.

…