ثورة رقابية في “التأمين الصحي الشامل”: الضبطية القضائية للموظفين لملاحقة المخالفين.

ثورة رقابية في “التأمين الصحي الشامل”: الضبطية القضائية للموظفين لملاحقة المخالفين.

كتبت:إيمان درويش

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 5 تابع (أ) الصادر بتاريخ 6 يناير 2026، قرار وزير العدل رقم 7552 لسنة 2025، بشأن تخويل عدد من العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل صفة مأموري الضبط القضائي، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على منظومة التأمين الصحي الشامل ومواجهة المخالفات.

وجاء القرار بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2018، بالإضافة إلى قرار وزير العدل رقم 960 لسنة 2025، وكتاب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المؤرخ في 23 يونيو 2025.

ونصت المادة الأولى من القرار على منح بعض العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كلٌ بحسب صفته الوظيفية وداخل نطاق اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وأكدت المادة الثانية استمرار سريان صفة الضبطية القضائية الممنوحة بموجب القرار حتى 28 فبراير 2027، وهو تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري الصادر في ذات الشأن.

كما نصت المادة الثالثة على نشر القرار بالجريدة الرسمية على نفقة الجهة الطالبة، والعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد صدر القرار في 15 ديسمبر 2025.