كتبت /هينار ثروت

يضع القانون المنظم للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطارًا واضحًا لأهداف التحالف ودوره في دعم المجتمع، بما يعزز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المختلفة، ويسهم في توجيه جهود العمل الأهلي نحو الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المبادرات والبرامج التنموية.

ويأتي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كإطار يجمع عددًا من مؤسسات المجتمع الأهلي والتنمية، بهدف تنسيق الجهود وتكاملها، والحد من تكرار المبادرات وتوجيه الموارد بصورة أكثر كفاءة، بما يساعد على الوصول إلى المواطنين المستحقين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

تعزيز دور المجتمع المدني

ويستهدف القانون دعم دور مؤسسات العمل الأهلي باعتبارها شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، إلى جانب تشجيع التعاون بينها بما يحقق نتائج أكثر تأثيرًا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

ويعمل التحالف على تعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع الأهلي في تنفيذ البرامج التنموية، بما يساهم في توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

كما يمثل تنظيم عمل التحالف خطوة مهمة نحو وضع آليات واضحة للتنسيق بين المؤسسات المختلفة، بما يسمح بتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى كل جهة.

الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية

ومن أبرز الأهداف التي يرتبط بها العمل الأهلي التنموي تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية، سواء من خلال المساعدات الاجتماعية أو البرامج الصحية والتعليمية أو المبادرات التي تستهدف تحسين الظروف المعيشية.

ويتيح توحيد الجهود إمكانية تحديد الاحتياجات بصورة أكثر دقة، بدلًا من اقتصار التدخلات على مساعدات منفصلة أو مؤقتة، بما يساعد على تصميم برامج تستجيب للمشكلات الفعلية التي تواجه الأسر المستحقة.

كما يسهم التعاون بين المؤسسات في توسيع قاعدة المستفيدين، والوصول إلى المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، خاصة المناطق الريفية والنائية.

دعم التنمية المستدامة

ولا يقتصر دور العمل الأهلي على تقديم المساعدات، وإنما يمتد إلى المشاركة في مشروعات وبرامج تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين قدرة المواطنين على الاعتماد على أنفسهم.

ومن هذا المنطلق، يمكن أن تشمل جهود التحالف دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتدريب والتأهيل، وتوفير فرص اقتصادية للفئات القادرة على العمل، بما يحول الدعم من مجرد مساعدة مؤقتة إلى وسيلة للتمكين وتحسين مستوى المعيشة.

ويعد تمكين الشباب والمرأة من المجالات المهمة في العمل التنموي، من خلال التدريب ورفع المهارات وتشجيع المشاركة المجتمعية والاقتصادية.

تنسيق الجهود وتوجيه الموارد

ويهدف الإطار القانوني إلى تحقيق قدر أكبر من التنسيق بين مؤسسات العمل الأهلي، بما يمنع ازدواجية الجهود ويضمن توجيه الموارد إلى الأولويات الفعلية.

وتساعد قواعد العمل المنظمة على بناء منظومة أكثر كفاءة في تحديد الاحتياجات وتنفيذ المبادرات ومتابعة نتائجها، مع الاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات المتاحة لتحديد المناطق والفئات المستهدفة.

كما أن التكامل بين المؤسسات المختلفة يمكن أن يرفع من قدرة المجتمع المدني على التعامل مع الأزمات والاحتياجات الطارئة، من خلال وجود آليات تسمح بسرعة التحرك وتوزيع الأدوار بصورة منظمة.

دعم الرعاية الصحية والتعليمية

ويمتد العمل التنموي إلى قطاعات أساسية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، حيث يمكن للمؤسسات الأهلية المساهمة في تقديم الخدمات والمساعدات وتنفيذ المبادرات التي تستهدف تحسين مستوى الرعاية.

وتكتسب هذه الجهود أهمية خاصة في المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الخدمات، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتحسين فرص الحصول على الخدمات الأساسية.

كما يمكن للمبادرات التعليمية أن تركز على دعم الطلاب غير القادرين، ومواجهة التسرب من التعليم، وتنمية المهارات، بما يعزز الاستثمار في العنصر البشري.

العمل الأهلي شريك في التنمية

ويعكس تنظيم أهداف التحالف الوطني للعمل الأهلي توجهًا نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في ملفات التنمية، مع الاستفادة من الخبرات والموارد التي تمتلكها المؤسسات الأهلية.

ويعد نجاح هذه المنظومة مرتبطًا بقدرتها على الوصول إلى المستحقين، وقياس نتائج البرامج والمبادرات، وضمان توجيه الموارد نحو الأولويات، إلى جانب تشجيع المشاركة المجتمعية.

وفي النهاية، يمثل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إحدى الآليات الرامية إلى تنظيم وتكامل جهود مؤسسات المجتمع المدني، بما يعزز قدرتها على تقديم الدعم والخدمات وتنفيذ مشروعات تنموية أكثر استدامة، ويسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الأولى بالرعاية، في إطار منظومة تستهدف تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي ملموس.