“من مضيق هرمز إلى شمال الأطلسي”.. كيف كشفت حرب إيران حدود التحالف الغربي؟

كتبت:هدي احمد

عادت أزمة الناتو تحلق في الأفق من جديد، هذه المرة ليست بسبب جزيرة جرينلاند والتي يبدو أنها لم تعد ضمن أولويات الإدارة الأمريكية في الوقت الراهن، لكن جاءت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران لتزيد الأمور تعقيدا بين واشنطن وأوروبا، بعدما لم تنخرط الأخيرة بشكل واضح في دعم الرئيس دونالد ترامب خلال حربه، رغم دعته لهم بالتعاون في فتح مضيق هرمز الذي أغلقته طهران نتيجة استمرار الحرب وتصاعد تداعياتها.

في 17 مارس الماضي، خرج الرئيس الأمريكي لتصريحات هي من أخطر تصريحاته، منذ بدء حربه ضد طهران، عندما وصف تلك الحرب بأنها اختبار للناتو والذي اتهمه أنه ارتكب خطأ فادحا وغبيا للغاية، تصريحاته التي جاءت خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، كان لها صدى دوليا واسعا، خاصة بعدما أكد ترامب أن حلف شمال الأطلسي ارتكب خطأ وصفه غبيا جدا في تعاطيه مع الملف الإيراني، والتطورات الأخيرة شكلت اختبارا حقيقيا للحلف لم يجتزه بنجاح.

قبل الانخراط في التوتر القائم بين واشنطن والناتو، لا بد أن نعرج إلى مواقف دول أوروبا من الحرب منذ بدايتها، حيث أحدثت موجة واسعة من ردود الفعل داخل العواصم الأوروبية، فيما بدت المواقف متباينة لكنها اتفقت في جوهرها على القلق من تداعيات التصعيد العسكري على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

اتسمت مواقف فرنسا وألمانيا بالتركيز على الحلول الدبلوماسية ورفض التصعيد العسكري، واعتبار اللجوء إلى القوة لن يؤدي إلا إلى توسيع رقعة الصراع، داعيتان إلى العودة الفورية إلى طاولة المفاوضات، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، معبرتان عن مخاوفهما من انهيار الجهود الدولية التي استمرت سنوات، بينما اتخذت المملكة المتحدة موقفا أكثر تعقيدا، حيث وجدت نفسها بين التزاماتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وبين رغبتها في تفادي تداعيات التصعيد، لذلك ركزت لندن على خطاب مزدوج يجمع بين دعم أمن الحلفاء والدعوة في الوقت ذاته إلى ضبط النفس، مع التأكيد على أهمية حماية الملاحة الدولية في الممرات الحيوية، خاصة في ظل المخاوف من تهديدات محتملة لمضيق هرمز.

موقف الاتحاد الأوروبي ككتلة موحدة

على مستوى الاتحاد الأوروبي، برزت محاولات لتوحيد الموقف العام، حيث صدرت بيانات تؤكد ضرورة خفض التصعيد وتجنب الانزلاق إلى حرب شاملة، وأكد الاتحاد على لسان مسئوليه، أن استمرار العمليات العسكرية قد يهدد الأمن الأوروبي بشكل مباشر، سواء من خلال اضطراب إمدادات الطاقة أو من خلال احتمالات تدفق موجات جديدة من اللاجئين، محذرا من أن التصعيد قد يقوض الاتفاقات الدولية، وعلى رأسها الاتفاق النووي، ويضعف من فاعلية الدبلوماسية متعددة الأطراف.

وأبدت دول جنوب وشرق أوروبا وعلى رأسهم إيطاليا واليونان قلقا واضحا من التداعيات الاقتصادية للحرب، خاصة في ظل اعتمادها النسبي على استقرار أسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية، حيث تخشى هذه الدول من ارتفاع أسعار النفط والغاز، وما يترتب عليه من ضغوط تضخمية وتباطؤ اقتصادي، إلى جانب التأثير المحتمل على قطاعات حيوية مثل السياحة والنقل البحري.

الهواجس الأمنية والاستراتيجية

لا تقتصر المخاوف الأوروبية على الجانب الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى أبعاد أمنية أوسع، حيث تخشى العديد من الدول من أن يؤدي التصعيد إلى زيادة التوترات الإقليمية، وانتعاش الجماعات المتطرفة، وتفاقم الأزمات في مناطق النزاع المجاورة، كما أن أي اضطراب في الشرق الأوسط يُنظر إليه أوروبيا باعتباره تهديدا مباشرا للأمن الداخلي، نظرا للتداخل الجغرافي والسياسي بين المنطقتين.

في ضوء هذه التحديات، سعت الدول الأوروبية إلى لعب دور الوسيط أو الداعم لمسارات التهدئة، من خلال تكثيف الاتصالات الدبلوماسية والعمل عبر القنوات الدولية، حيث يعكس هذا التوجه قناعة راسخة لدى القارة العجوز بأن الحلول السياسية تظل الخيار الوحيد القادر على تجنب سيناريوهات الفوضى الشاملة، خاصة في ظل التعقيدات المتشابكة التي تحيط بالأزمة.

وكشفت ردود الفعل الأوروبية عن حالة من التوازن الدقيق بين الحفاظ على التحالفات الدولية وتجنب الانخراط في صراع مفتوح، فدول القارة العجوز يدركون أن أي تصعيد واسع بين الولايات المتحدة وإيران لن يكون مجرد أزمة إقليمية، لكن تهديدا عالمًيا متعدد الأبعاد، وهو ما يدفعها إلى تبني خطاب عقلاني يميل إلى التهدئة، مع الاستعداد في الوقت ذاته للتعامل مع تداعيات قد تكون غير مسبوقة.

أزمة الولايات المتحدة مع حلف الناتو جاءت بعد إقدام إيران على غلق مضيق هرمز، وهو ما دفع ترامب للتأكيد خلال تصريحاته، أن بلاده لا تحتاج إلى أي مساعدة خارجية لتأمين الملاحة في المضيق، والقوات الأمريكية قادرة وحدها على ضمان أمن الممر المائي الاستراتيجي، رغم اعترافه بإمكانية وقوع أعمال تخريبية فردية كزرع الألغام.

الموقف الفرنسي

تصريحات ترامب جاءت في نفس اليوم الذي خرج فيه تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي حدد شروط باريس من أجل مرافقة السفن التي تعبر مضيف هرمز، عندما أكد أن بلاده مستعدة لتولي مسؤولية نظام مرافقة السفن في المضيق، لكن ذلك مرهون بتوقف الضربات العسكرية في المنطقة، موضحا أن أي مهمة لتأمين الملاحة تتطلب تنسيقا مع إيران، في إشارة إلى أهمية إشراك طهران في ترتيبات الأمن البحري.

مالك فرانسيس، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، يؤكد أن تصريحات ترامب ضد الناتو وأوروبا ليست زلة لسان، لكن تشير إلى صدام محتمل بين الولايات المتحدة وشمال الأطلسي في المستقبل القريب، خاصة أن ترامب لم يكف بانتقاد حلف، بل ذهب أبعد من ذلك، واصفا أداءه بـالخطأ الفادح في إيران، ومشككا صراحة في مستقبل هذه الشراكة.

ويقول في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” من واشنطن، إن هذه التصريحات لا يمكن اعتبارها مجرد زلة لسان أو موقف عابر، بل امتداد لرؤية سياسية صدامية تسعى إلى قلب قواعد النظام الدولي كما نعرفه، موضحا أن ترامب لا يخفي ضيقه من الناتو، وهو حلف قام على مبدأ التضامن الجماعي، وهو مبدأ لا ينسجم مع عقليته القائمة على الصفقات والربح والخسارة، وبالنسبة له، الحلفاء ليسوا شركاء، بل أطراف يجب أن تدفع ثمن الحماية، ومن هنا، فإن ضرب الثقة داخل شمال الأطلسي ليس تفصيلا، لكن خطوة مدروسة لإعادة صياغته أو ربما إضعافه تمهيدا لتجاوزه.

“دوائر قريبة من خطاب ترامب بدأت تتحدث عن  مجلس سلام الذي أسسه الرئيس الأمريكي، كإطار جديد يُطرح كبديل عن الأمم المتحدة والناتو معا، يقوم على تفاهمات بين الأعضاء بدل المؤسسات متعددة الأطراف”، هنا يشرح مالك فرانسيس خطورة تصريحات الرئيس الأمريكي، متابعا :”قد لا يكون هذا المشروع قد تبلور رسميا كمؤسسة قائمة، لكنه يعكس ذهنية واضحة وهي استبدال النظام الدولي القائم بمنظومة انتقائية تدار من فوق، لا من خلال الشرعية الدولية”.

ويوضح أن هذا الاتجاه إذا صح نحوه، يعني عمليا نهاية فكرة التحالفات المستقرة، وبداية عصر الصفقات المؤقتة، حيث عالم تُدار فيه الأزمات عبر تفاهمات بين الأقوياء فقط، فيما تُترك الدول الأضعف لمصيرها، وبالتالي انتقال من النظام إلى الفوضى المنظمة، مؤكدا أن تفكيك الناتو، سواء بشكل مباشر أو عبر إفراغه من مضمونه، لن يكون حدثا عابرا، بل زلزالا جيوسياسيا لأن أوروبا ستجد نفسها مضطرة لإعادة التسلح وبناء منظومة دفاعية مستقلة، وروسيا والصين ستستفيدان من الفراغ، فيما ستتراجع قدرة الغرب على فرض توازن عالمي.

ويشير إلى أن تهميش الأمم المتحدة أو استبدالها بهياكل بديلة سيقوض ما تبقى من شرعية دولية جامعة، ويحول القانون الدولي إلى مجرد أداة بيد الأقوياء، لافتا إلى أن هناك مشروع سياسي واضح المعالم لدى ترامب وهو إعادة تشكيل العالم وفق منطق القوة لا الشراكة، والمصلحة لا المبادئ، قد لا يكون هذا التفكيك معلنا بشكل مباشر، لكنه يسير بخطوات ثابتة عبر ضرب الثقة، وتشويه المؤسسات، وطرح بدائل غامضة تحت عناوين براقة مثل السلام.

لعل أبرز أسباب رفض دول أوروبا المشاركة في هذا التصعيد الأمريكي، هو ما كشفته صحيفة الجارديان البريطانية، في 17 مارس، حول أن مستشار الأمن القومي البريطاني، جوناثان باول ، حضر المحادثات النهائية بين الولايات المتحدة وإيران، ورأى أن العرض الذي قدمته طهران بشأن برنامجها النووي كان مهما بما يكفي لمنع التسرع في الحرب.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن مستشار الأمن القومي اعتقد أنه تم إحراز تقدم في جنيف في أواخر فبراير والاتفاق الذي اقترحته إيران كان مفاجئا، لكن بعد يومين من انتهاء المحادثات، وبعد الاتفاق على موعد لجولة أخرى من المحادثات الفنية في فيينا، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الهجوم على طهران.