قانون المحال العامة في مصر.. شروط الترخيص والعقوبات التي تنتظر المخالفين

كتبت/إيمان درويش

تزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الأخيرة بالتعرف على بنود قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، خاصة فيما يتعلق باستخراج التراخيص اللازمة لتجنب الغرامات أو عقوبات الحبس وغلق النشاط.

ويهدف القانون إلى تنظيم أوضاع المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والأنشطة المماثلة، مع تبسيط إجراءات الترخيص وفي الوقت نفسه فرض عقوبات صارمة على المخالفين.

عقوبات تشغيل محل بدون ترخيص

تنص المادة (30) من القانون على أنه:

• يُعاقب كل من يشغل محلًا دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

• في حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، بالإضافة إلى الغرامة، أو بإحدى العقوبتين.

• يتم غلق المحل على نفقة المخالف.

كما تسري العقوبة ذاتها على كل من يشغّل محلًا خاضعًا لأحكام الفصل الثالث دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا قدّم بيانات غير صحيحة في نموذج الإخطار.

مهلة لتوفيق الأوضاع

وفق المادة (3):

• تلتزم المحال التي كانت تعمل دون ترخيص قبل صدور القانون بتقديم طلب للحصول على ترخيص أو تقديم إخطار – بحسب الأحوال – خلال سنة من تاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة.

• تُمنح المحال المقامة بعقار غير مرخص أو مخالف مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها.

• يتم منح ترخيص مؤقت بشرط تقديم تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار.

دور مكاتب الاعتماد

بحسب المادة (16):

• تُعد الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد بشأن استيفاء اشتراطات الترخيص مقبولة أمام الجهة المختصة.

• يحق للمركز المختص فحص المحل وإعلان بطلان الشهادة إذا تبين عدم الالتزام بالضوابط القانونية.

مهام لجنة تقنين أوضاع المحال

تنص المادة (5) على أن اللجنة المختصة تتولى:

1. وضع الاشتراطات العامة للتراخيص (الحماية المدنية – البيئة – الصحة – الأمن الصناعي – السلامة المهنية).

2. تصنيف المحال بحسب نوع النشاط.

3. تحديد الاشتراطات الخاصة بكل نشاط.

4. تحديد فئات الرسوم وفقًا لطبيعة النشاط وموقع المحل ومساحته.

5. وضع شروط خاصة لمديري بعض الأنشطة ذات الطبيعة الحساسة.

6. تحديد الضوابط والسجلات التي يجب الالتزام بها حفاظًا على النظام العام.

7. الترخيص لمكاتب الاعتماد المنظمة لإجراءات الفحص.

ويجوز للجنة مراجعة وتعديل هذه الاشتراطات كلما دعت الحاجة.

لماذا يجب الإسراع بالترخيص؟

يساهم الترخيص في:

• حماية النشاط من الغلق الفوري

• تجنب الغرامات الباهظة أو الحبس

• توفيق الوضع القانوني للعقار

• تسهيل التعاملات البنكية والضريبية

القانون يوازن بين تبسيط الإجراءات ومنح مهلة لتقنين الأوضاع، وفي الوقت ذاته يفرض عقوبات رادعة ضد المخالفين لضبط السوق وتحقيق الانضباط.

نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.