التصالح في مخالفات البناء وطلبات الدفاع المدني

بقلم : أشرف عمر

المنصورة

لاشك ان قانون التصالح في مخالفات البناء الذي اصدرته الدوله وبالرغم من وجود بعض المثالب القانونية فيه والمعوقات الاجرائية

الا انه يظل من افضل القوانين التي اصدرها محلس النواب السابق والدولة لانه ينظم ملكية الكتلة السكنيه في مصر ويعطي لها سند الشرعيه

الا ان هذا القانون وبالرغم من حسن نيه مصدرة الا انه يوجد فيه بعض المثالب التي تعطل اتمام اجراءات التصالح للمتقدمين و تشجيع من لم يتقدم للتصالح

واهمها الاجراءات الطويلة والبيروقراطية التي طالت هذا القانون

واجراءات الدفاع المدني التي دخلت علي خط التصالح في مخالفات البناء في المدن وعطلتها

حيث ان الدفاع المدني يقوم بمعاينه المبني ويطلب تنفيذ اجراءات تعجيزية في مساحات صغيرة وقديمة ومكتظة بالسكان بحجه استخدامها عند وقوع حادث لا قدر الله
علاوة علي سداد الرسوم المطلوبة للدفاع

وهذا الامر يعتبر امر تعجيزي ولايستطيع اغلب الناس في المدن تنفيذه لظروف المساحه الصغيرة للمبني التي لا تتجاوز اغلبها مائة متر اواكثر قليل وظروف تلك المباني المكتظة بالسكان والظروف الاقتصاديه الخاصة بالمتصالحين بسبب جشع الشركات الخاصه التي تقوم بتنفيذ طلبات الدفاع المدني والتي تصل مطالباتها الماديه الي اكثر من مائتي الف جنيه

وان هذة المساكن المطلوب التصالح فيها اغلب سكانها بمتلكون شقق فيها ويقيمون فيها ويصعب اتفاقهم علي سداد اية مبالغ لهذة الشركات الخاصة

لذلك السؤال ماذا لو لم يصدر قاتون التصالح هل كان سيتم الزام سكان مصر المحروسة باتمام هذه الاجراءات الخاصه بالدقاع المدني ام سيظل الوضع علي حاله وماهو موقف المباني التي لم تتقدم للتصالح من هذة الاجراءات والمباني الاخري التي لم تتطبق المعايير كاملة

لذلك فان الاحراءات المطلوبة من الدفاع المدني من المفترض عدم ربطها بقانون التصالح لانها مشكلة عامه يصعب تنفيذها ماديا وواقعيا وستعطل اتمام اجراءات التصالح وقد ان الاوان علي الحكومه للتدخل لوضع حل لهذا الامر عن طريق تأجيل تنفيذها مؤقتا او ايجاد حلول اخري تطبق علي جميع عقارات مصر المليئة بالسكان ويتم تنفيذها بعيدا عن اجراءات قانون التصالح المكبل بالاجراءات واللجان والطلبات والتي بنبغي اعادة النظر فيها مرة اخري
وحتي يتسني علي المتصالحين انهاء اجراءاتهم المعلقه