وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد اللقاء التنسيقي لفرق عمل وحدات إدارة الحالة والأسر البديلة الكافلة

وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد اللقاء التنسيقي لفرق عمل وحدات إدارة الحالة والأسر البديلة الكافلة

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات اللقاء التنسيقي الذي نظمته الوزارة لفرق عمل وحدات إدارة الحالة والأسر البديلة الكافلة، وذلك بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي.

والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية، والسادة رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة، والسادة مديري مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.

واستعرض اللقاء الجهود التي قدمتها فرق عمل وحدات إدارة الحالة على مستوى 14 محافظة خلال العام المنقضي 2025، وخطة العمل خلال الفترة المقبلة، خاصة أن وحدة إدارة الحالة تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية للأطفال المعرضين للخطر وفاقدي الرعاية الأسرية.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لحجم العمل المبذول من قبل القائمين على وحدات إدارة الحالة والأسر البديلة الكافلة على مستوى الـ14 محافظة.

مؤكدة أن الإنسانية في العمل مع الحالات سمة هذه الإدارة، حيث إن هذا الملف إنساني، لأنه يسهم في إنقاذ طفل أو طفلة، وبهدف إلى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال فرق وحدات إدارة الحالة في المحافظات الأخري، والعمل على توسعة قاعدة هذا الملف.

كما سيتم العمل على رفع كفاءة العاملين به من خلال برامج تدريبية،كما سيواصل العاملون بالإدارة جهودهم في متابعة الحالات سواء داخل المؤسسات أو البيوت الصغيرة أو الأسر البديلة الكافلة.

ومن جانبه وجه الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي لحرصها على عقد هذا اللقاء مطلع العام الجديد.

نظرا للدور المهم الذي تؤديه وحدات إدارة الحالة والأسر البديلة الكافلة، مشيراً إلى أن هذه الفترة تتميز ببناء القدرات لكافة العاملين بالوزارة، فضلا عن تنظيم الهياكل التنظيمية بالوزارة.

وأكد عبد الموجود أن هناك تنسيقا وتكاملا بين إدارات الوزارة المختلفة، ويأتي هذا في إطار خطة العمل الموضوعة التي تهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بمنظومة العمل وتسريع وتيرته مع الدقة في التنفيذ بما يعود بالفائدة على المواطن.

وقال الدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية، إن الإدارة المركزية للرعاية تقدم منظومة شاملة للرعاية المتكاملة، مشددا على أن الوحدة المركزية لإدارة الحالة تهدف إلى تعزيز منظومة حماية الأطفال المعرضين للخطر وفاقدي الرعاية الأسرية.

وأضاف عبد العزيز أن وحدة إدارة الحالة تتابع كذلك منظومة الأسر البديلة الكافلة التي تشهد طفرة كبيرة في الوزارة، حيث تعمل على توفير أوجه الرعاية المتكاملة للأطفال داخل أسرة بديلة كافلة توفر لهم الرعاية الأسرية الشاملة وتلبي احتياجات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية تحقيقاً لمصلحتهم الفضلى، ويتم العمل على متابعة الأطفال داخل تلك الأسر.

ومن جانبها استعرضت الأستاذة مروة عبد الحميد مديرة إدارة الحالة، إنجازات إدارة الحالة منذ نشأتها في أغسطس عام 2018، وأول تفعيل لها في إبريل 2019، حيث تتواجد في 14 محافظة، وتعمل على توفير حماية ورعاية متكاملة للأطفال وضمان سلامتهم البدنية والنفسية.

حيث تقوم بعمليات الرصد، التقييم، وضع الخطة، المتابعة، والإغلاق، وذلك للأطفال داخل الأسر البديلة الكافلة، ومؤسسات الرعاية، وأطفال أسر برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”.

وأكدت مديرة إدارة الحالة أنه يتم تقديم الدعم المباشر والخدمات الفورية للحالات، موضحة أنه في الفترة من يوليو 2024 وحتي ديسمبر 2025 تم التعامل مع 12503 حالة طفل وطفلة من مؤسسات الرعاية، وأطفال الأسر البديلة الكافلة، وأطفال أسر تكافل وكرامة.

ليكون بذلك إجمالي الحالات التي تعاملت معها الإدارة منذ إبريل 2019، وحتي ديسمبر 2025 قد بلغ 47 ألف حالة طفل، حيث يتم تقديم دعم نفسي واجتماعي وخدمات صحية وتعليمية وقانونية، ودعم نقدي للأطفال.

وأشارت الأستاذة مروة عبد الحميد إلى أن ملف الأسر البديلة الكافلة حظي باهتمام كبير من قبل إدارة الحالة، حيث تم زيارة 3448 طفلا وطفلة، كما تم تقييم 23 بيتا صغيرا على مستوى الـ14 محافظة، وتم لقاء 171 طفلا داخل تلك البيوت الصغيرة، وسيشهد العام الحالي تكثيف متابعة الحالات.

وشهد اللقاء التنسيقي استعراض عدد من قصص نجاح لتعامل القائمين بوحدات إدارة الحالة على مستوى الـ14 محافظة مع عدد من الحالات التي تم التعامل معها خلال الفترة الماضية، فضلا عن مناقشة آليات التنسيق بين اللجان المحلية والمديريات.