نائبة وزيرة التضامن تشارك في حدث رفيع المستوى بنيويورك حول العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة

نائبة وزيرة التضامن تشارك في حدث رفيع المستوى بنيويورك حول العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة

كتبت:إيمان درويش

شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات الحدث الجانبي رفيع المستوى الذي عُقد تحت عنوان «نحو تنمية اجتماعية شاملة في إطار من العدالة الاجتماعية»، والذي نظمته جمهورية مصر العربية بصفتها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، بالتنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية رئيسة الدورة الـ45 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

جاء ذلك كحدث جانبي ضمن فعاليات الدورة الـ64 للجنة التنمية الاجتماعية، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 2 إلى 10 فبراير 2026.

ويأتي تنظيم الحدث تنفيذًا لقرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في دورته الـ45، والذي رحب بالمبادرة المصرية–الأردنية المشتركة، بهدف تسليط الضوء على الجهود العربية والدولية في مواءمة السياسات الاجتماعية مع «إعلان الدوحة»، وتعزيز الحوار العربي الدولي لتطوير سياسات شاملة، وتوسيع الشراكات، وتبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات البحثية، دعمًا للإدماج الاجتماعي الشامل.

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، في كلمتها، أن «إعلان الدوحة» الذي تم اعتماده خلال القمة العالمية للتنمية الاجتماعية، يمثل وثيقة سياسية مرجعية ترسم خارطة طريق دولية لتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، وترسيخ قيم العدالة والمساواة، من خلال تمكين الفئات الأكثر احتياجًا وتطوير السياسات الرعائية، بما يضع كرامة الإنسان في صميم جهود التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن فعالية الإعلان تتجسد في آليات تنفيذه، التي يجب أن ترتكز على توطين الحلول المبتكرة وتفعيل الشراكات العابرة للحدود، بما يضمن تحويل المبادئ إلى نتائج ملموسة تسهم في تمكين الفئات الهشة وتطوير الهياكل الاجتماعية بما يواكب تطلعات الأجيال القادمة.

وأوضحت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرؤية العربية المشتركة تنطلق من إدراك عميق لأهمية الحماية الاجتماعية الشاملة كركيزة أساسية لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان عدم ترك أحد خلف الركب، بما يتسق مع الالتزامات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

واستعرضت صاروفيم تجربة مصر كنموذج وطني يجسد هذه الرؤية على أرض الواقع، من خلال سياسات وبرامج متكاملة تقودها الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ العدالة الاجتماعية ودعم التنمية الشاملة.

وأضافت أنه في إطار ربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي، أطلقت الحكومة المصرية المنظومة المالية الاستراتيجية بشراكة بين أكثر من 34 جهة، كما عززت الحماية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وعدلت قانون العمل بما يضمن حقوق العمال واستمرارية العمل وزيادة الإنتاج، إلى جانب تبني رؤية استثمارية طموحة في رأس المال البشري من خلال البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.

وفي ختام كلمتها، أكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن التنمية الاجتماعية الشاملة تمثل «عقدًا اجتماعيًا جديدًا» تلتزم فيه الدول والمجتمعات والقطاع الخاص بالعمل المشترك لإرساء بيئة يسودها الإنصاف، مشددة على أن «التنمية بلا عدالة نمو هش، والعدالة بلا تنمية لا تحمي من الفقر».