التعسف تجاه المواطنين وفرض عليهم مصروفات تفوق توقعاتهم وامكانياتهم وقدراتهم .
بقلم : نبيل قسطندى قلينى
بداية من رسوم التصالح التى التزم بدفعها مشترين الشقق وذلك بعد ان هربوا اغلب المقاولين من الدفع او هربوا الى الخارج، نحن لاننكر ان شراء شقة مخالفة مسئول عنها البائع والشارى، لكننا نلاحظ ان اغلب المشترين للشقق بسطاء وليست لديهم القدرة على توكيل محامى لكى يتطلع على حقائق الامور .
الحقيقة ترى من جهة اخرى اين كانوا المسئولين المنوط بهم القيام بعملهم والقضاء على المخالفات وازالة الادوار او العقارات المخالفة، اليس هناك تراخى من الدولة لمعاقبة هؤلاء المسئولين ؟ الذى تعاقب وتغرم هم المواطنين البسطاء !
تتوالى الطعنات بعد دفع رسوم التصالح الى اجبار كافة المواطنين بتسجيل شققهم بالشهر العقارى والالن يتم التعامل مع اى جهة من الجهات الحكومية !
اعلان الدولة عن مصاريف تسجيل الشقة بالشهر العقارى يفوق المبلغ المعلن عنه اضعاف مضاعفة، ناهيك عن اتعاب المحامى .
الزيادة المتتالية لاسعار الغاز والكهرباء بصفة دورية، الى جانب ارتفاع رسوم ترخيص السيارات وزيادتها سنويا بنسبة ٦ % دوريا بفائدة مركبة .
المواطنين يتحدثون عن الجباية باختلاف طرقها واساليبها، لقد ساءت أحوال معيشة المواطنين الى جانب عدم وجود عمل وذلك بخلاف قانون التأمينات الذى حرم المعاش المبكر !
تعب المواطنين وفاض الكيل بهم فهم يرون انهم يتعرضون للاستغلال و….. الخ.
الربط بين الإصلاح الاقتصادي ومواجهة الأزمات ليس بالجباية بمختلف الطرق والاساليب بل بالعمل على النهوض الصناعى والزراعى وفتح افاق جديدة للتصدير ….الى اخرة
