وردًا على ما طلبه الكاتب الصحفى ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، حول ضرورة تنظيم استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس، أسوة بما طبقته فرنسا وأكثر من ٦٠ دولة أخرى، مشددًا على أن تنظيم استخدام الأطفال للهواتف الذكية بات أولوية تتطلب تحركًا تشريعيًا وتنفيذيًا متكاملًا.

ونص القرار الوزارى الصادر من وزارة التربية والتعليم، على تطبيق اللائحة فيما يخص مخالفات الدرجة الثانية (متوسطة الخطورة)، فتتضمن: «التغيب عن المدرسة، دون عذر مقبول فى أى وقت، بما فيها قبل وبعد الإجازات والعطل ونهاية الأسبوع،

وقبل الامتحانات، والدخول إلى الفصل والخروج منه وقت الحصة، دون استئذان، وعدم حضور الأنشطة والفعاليات المدرسية، دون عذر مقبول، والتحريض على الشجار، أو تهديد أو تخويف أى من الزملاء فى المدرسة، وإتيان ما من شأنه مخالفة الآداب العامة أو النظام العام بالمدرسة،

وقيم وعادات المجتمع كالتشبه بالجنس الآخر فى الملبس والمظهر كقصات الشعر، ووضع مساحيق التجميل على سبيل المثال، والكتابة على الأثاث المدرسى، أو مقاعد الحافلات المدرسية، أو اللعب بجرس الإنذار أو المصعد، وإحضار الهاتف المحمول، أو إساءة استعمال أى من وسائل الاتصال، وكل ما هو شبيه بهذه المخالفات، وفق تقدير لجنة الحماية المدرسية بالمدرسة».

جدير بالذكر أن المستشار هانى حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أكد خلال اجتماع اللجنة، أمس الأول، أن مشروع القانون الذى تعكف الحكومة على إعداده يأتى حاملاً رسالة مفادها أن مشروعات القوانين التى تتقدم بها الحكومة،

ليست ذات أهداف قانونية وتشريعية فحسب، بل هى وسيلة يباشر من خلالها رب الأسرة وقائد مسيرتها حماية أبنائه من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعى غير المنضبطة ومعاونتهم على مواجهة هذه المخاطر الصحية منها والنفسية