أكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن حماية حقوق مصر السيادية في مواردها البترولية تأتي على رأس أولويات اللجنة عند مراجعة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبحث والتنقيب.

وأشار إلى أن مناقشه مجلس النواب مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع شركات محلية وعالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما في مناطق امتياز حيوية، تأتي في توقيت استراتيجي يستهدف تعزيز موارد الدولة من الزيت الخام والغاز الطبيعي.

وشدد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على أن جذب الاستثمارات وتنشيط عمليات البحث والتنقيب يمثلان الضمانة الأساسية لاستدامة الإنتاج المحلي، ودعم الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.