التهريب الجمركي.. 13 حالة حددها القانون

كتبت / هينار ثروت

وضع قانون الجمارك قواعد واضحة لتنظيم حركة البضائع والسلع الداخلة إلى البلاد أو الخارجة منها، وحدد مجموعة من الأفعال التي تعتبر تهريبًا جمركيًا، لما تمثله من مخالفة للضوابط المنظمة لحركة التجارة عبر المنافذ الجمركية.

ولا يقتصر مفهوم التهريب على إخفاء البضائع بعيدًا عن أعين موظفي الجمارك، وإنما يشمل عددًا من الحالات التي حددها القانون بشكل صريح، بهدف منع التحايل على الإجراءات الجمركية والحفاظ على حقوق الدولة المالية وتنظيم حركة السلع.

وفيما يلي أبرز 13 حالة تعد تهريبًا وفقًا للقانون:

1- إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة، بعيدًا عن المنافذ والمواقع المحددة قانونًا لدخول السلع وخروجها.

2- عدم التوجه بالبضائع إلى أقرب دائرة جمركية عند دخولها البلاد، بالمخالفة للإجراءات المحددة لحركة البضائع.

3- تفريغ البضائع من السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى دون الحصول على موافقة الجهات الجمركية المختصة.

4- نقل البضائع داخل النطاق الجمركي بصورة مخالفة للضوابط المقررة أو دون استيفاء الإجراءات المطلوبة.

5- حيازة بضائع أجنبية الصنع داخل البلاد دون وجود مستندات تثبت سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها أو ما يفيد الإفراج عنها بصورة قانونية.

6- تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة بقصد التخلص من الرسوم أو الضرائب الجمركية المستحقة أو الاستفادة من مزايا جمركية دون وجه حق.

7- إخفاء البضائع أو وضعها في أماكن يصعب الوصول إليها بقصد منع موظفي الجمارك من اكتشافها أو إخضاعها للإجراءات القانونية.

8- تغيير العلامات أو الأرقام أو البيانات الخاصة بالبضائع بهدف تضليل الجهات الجمركية أو إخفاء حقيقتها.

9- التعامل في البضائع الممنوعة أو المقيدة بالمخالفة للقواعد التي تحدد شروط دخولها إلى البلاد أو خروجها منها.

10- نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لرقابة جمركية دون الحصول على الموافقات أو المستندات اللازمة وفقًا للقانون.

11- التصرف في البضائع الموجودة بالمناطق أو المستودعات الجمركية على نحو يخالف القواعد والإجراءات المقررة قانونًا.

12- تفريغ البضائع أو شحنها خارج الأماكن المعتمدة جمركيًا بالمخالفة للضوابط المنظمة لعمليات الشحن والتفريغ.

13- ارتكاب أي فعل آخر يقصد به التخلص من الضرائب أو الرسوم الجمركية المستحقة أو مخالفة النظم والإجراءات المقررة على نحو يدخل في نطاق التهريب الذي حدده القانون.

الهدف من تجريم التهريب

وتستهدف هذه الأحكام إحكام الرقابة على حركة البضائع عبر الحدود، وحماية موارد الدولة من محاولات التخلص من الرسوم والضرائب المستحقة، إلى جانب الحد من دخول السلع الممنوعة أو المقيدة بطرق غير قانونية.

كما تساهم القواعد الجمركية في تحقيق المنافسة العادلة بين التجار، خاصة أن إدخال بضائع دون سداد المستحقات القانونية قد يمنح بعض المتعاملين مزايا غير مشروعة مقارنة بمن يلتزم بالإجراءات والرسوم المقررة.

ويمنح القانون الجهات الجمركية صلاحيات للتعامل مع وقائع التهريب وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تطبيق العقوبات المقررة بحسب طبيعة الواقعة وظروفها.

وتأتي هذه الضوابط في إطار منظومة تستهدف تنظيم التجارة الخارجية وتيسير حركة البضائع المشروعة، مع التصدي لمحاولات التحايل على القواعد الجمركية.

وفي النهاية، فإن معرفة الحالات التي يعتبرها القانون تهريبًا تساعد المتعاملين في النشاط التجاري على تجنب المخالفات، والالتزام بالإجراءات المطلوبة عند إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها، بما يحافظ على حقوق الدولة ويضمن سلامة حركة التجارة عبر المنافذ الجمركية.