تحريك أم تعويم.. تباين حول قضية صرف الجنيه.. وخبراء: الاتفاق النهائي مع صندوق النقد يكشف آلية التعامل

تحريك أم تعويم.. تباين حول قضية صرف الجنيه.. وخبراء: الاتفاق النهائي مع صندوق النقد يكشف آلية التعامل

كتبت/مي عبد المجيد 

تناقلت وسائل إعلام محلية وإقليمية تصريحات كثيرة حول توصل مصر إلى اتفاق مبدأي مع صندوق النقد الدولي، ونسبت إحدى تلك الوسائل الإعلامية

،  لمسئول حكومي مصري، على موقعها الإلكتروني، قوله “إن مصر توصلت إلى صيغة مبدئية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض معدل، وأن الاتفاق يتضمن خفضا عاجلا لقيمة الجنيه المصري، وزيادة قيمة برنامج التمويل من الصندوق”.

” باستطلاع رأي بعض الخبراء المصرفيين والاقتصاديين، الذين أكدوا ضرورة الانتظار حتى تخرج تصريحات رسمية من الحكومة المصرية حول ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد، خصوصًا فيما يتعلق بعملية تحريك أو تحرير سعر الصرف لما لذلك القرار من

تأثيرات قوية على الاقتصاد والمجتمع، وفي المقابل شدد البعض الآخر على أهمية هذا الإجراء لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وسد العجز في الموازنة.

وعلق محمد عبد العال الخبير المصرفي-  وقال “لست من أنصار التعويم، وبالتالي اتحفظ جدا على أن أبادر بالتأييد أو أن ألمح لأي نوع من التحريك لسعر الجنيه، واستبعده تماما الآن، مع كل التقدير لأي توجهات خاصة بالتعويم أو التحريك، عند أي مستوى من المستويات،

وأؤمن على ما قاله الرئيس السيسي في يونيو الماضي، بأن هناك خطًا أحمر، ولن يجرؤ أحد الحديث في هذا الموضوع إلا بتصريحات رسمية حول تخفيض قيمة الجنيه المصري لارتباطه بالأوضاع الاجتماعية للموطن المصري”.

إيقاف الاستيراد

وقال د. محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، في تصريحات صحفية خاصة، إن قرار التعويم أصبح أمرًا حتميا، لمواجهة الضغوط التضخمية الحالية، والهبوط المستمر للجنيه، مؤكدا أن الحصول على القرض سوف يساعد بشكل كبير الحكومة على

التخطي من المشاكل الاقتصادية الحالية بشرط الاستغلال الأمثل للقرض وليس فقط أن يستخدم في مشروعات خدمية لا يتحقق عائد من ورائها.

 وأضاف، لكن لضمان النجاح لهذا الآمر يتطلب بعض القرارات ألاقتصادية القوية مثل الإيقاف التام لكل عمليات الاستيراد لكافة أنواع السلع باستثناء السلع الضرورية كالقمح والدواء والاكتفاء الذاتي  من السلع المنتجة محليا، مؤكدا ضرورة إيقاف الصناعات المحلية التي تستهلك مواد خام تستورد من الخارج والتوجيه نحو التصنيع فقط  خلال المرحلة القادمة لتغطية الاحتياجات الآنية.

ارتفاع التضخم

وتوقع عبد الوهاب، ارتفاع معدلات التضخم، خاصة أن شهر يناير شهد زيادة في أسعار الكهرباء والمترو وخدمات الاتصالات، ما سيكون له تأثير على معدلات التضخم على أساس شهري لترتفع بأكثر من 3% في الحضر، فضلا عن اقتراب شهر رمضان، والذي يعد من العوامل الموسمية التي ترفع التضخم، هذا بجانب توارد أنباء عن التوصل لإنفاق مع صندوق النقد الدولي حول

القرض ومضاعفة قيمته، وهو ما يستلزم اتخاذ الحكومة بعض الإجراءات يأتي على رأسها تخفيض قيمة الجنيه (سعر الصرف المرن) وهو ما يستدعى تشديد السياسة النقدية من خلال رفع الفائدة لاحتواء جزء من التضخم الناتج عن ارتفاع السعر الرسمي للدولار والذي قد يحدث خلال ساعات وفقاً لتصريحات مصادر متعددة سواء من الحكومة أو الصندوق.

حماية الاقتصاد المصري

وأكد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن بعثة الصندوق لا زالت تتفاوض حاليا مع السلطات المصرية، فيما يتعلق بمراجعتي برنامج القرض المؤجلتين والذي تم توقيعه في ديسمبر 2022.

وأضاف أن فريقًا من الصندوق يعمل مع السلطات المصرية على المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر، الذي يستهدف حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، موضحا أن تحرير سعر الصرف يحمي من كل المخاطر الخارجية، مشيرا إلى أن لحماية الاقتصاد والوصول لمعدلات نمو كبيرة فإن مرونة سعر الصرف هي الأساس.

وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الصندوق يتمسك بأهداف البرنامج مع مصر والتي تتضمن حماية الاقتصاد المصري، من خلال تحرير سعر الصرف والتصدي للتضخم المرتفع، مؤكدا أنه يتم العمل على المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر مع الصندوق “وفقا لأهداف البرنامج التي لم تتغير”.

ارتفاع قيمة التمويل

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن ترتفع قيمة التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي إلى مصر لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه السلطات المصرية بالتعاون مع الصندوق إلى 10 مليارات دولار بدلا من القيمة الحالية 3 مليارات دولار، تصرف على مدار عمر البرنامج البالغ 46 شهرًا.

وقالت الوكالة، في تقرير أصدرته مؤخرا، إن هذا المبلغ يغطي على نطاق واسع فجوة التمويل الخارجي لمصر المقدرة من وكالة موديز في العامين الماليين

2024 و2025، بافتراض وجود عجز في الحساب الجاري يبلغ حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي في كلا العامين. وأضافت أن ذلك يساعد على ارتفاع القدرة على تحمل الديون، والتخفيف من مخاطر ميزان المدفوعات.

د. محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي