أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى السيدات بشأن نصيبها الشرعي في شقة زوجها المتوفى، مؤكدًا أن استحقاق الزوجة في الميراث تحدده أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لحالة المتوفى، وليس بناءً على ما إذا كانت الزوجة قد أنجبت منه أم لا.

نصيب الزوجة في شقة زوجها المتوفى

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن العبرة في تقسيم التركة تكون بحال الزوج المتوفى، فإذا كان له أولاد — سواء من هذه الزوجة أو من غيرها — فإن نصيب الزوجة يكون الثمن من التركة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه إذا لم يكن للزوج المتوفى أي أولاد، لا من هذه الزوجة ولا من غيرها، فإن نصيب الزوجة يرتفع إلى الربع من التركة، على أن يُقسَّم باقي التركة على بقية الورثة وفق الأنصبة الشرعية.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن وجود زوجة أخرى أو أبناء من زوجة أخرى يؤثر في نصيب الزوجة، لأن وجود الفرع الوارث (الأبناء) ينقل نصيبها من الربع إلى الثمن.

وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه في الحالة المذكورة، إذا كان الزوج ليس له أولاد، فإن الزوجة تحصل على الربع، بينما تحصل الأم على السدس، وتأخذ الأختان ثلثي التركة، وإذا تبقى شيء بعد ذلك يُرد على الأم والأختين ولا يُرد على الزوجة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن مسائل الميراث تُحسب بدقة وفق القواعد الشرعية، وقد تختلف تفاصيلها من حالة لأخرى، بحسب عدد الورثة ودرجات القرابة، ما يستدعي التدقيق عند التطبيق.