تمديد ساعات عمل المحال يومي الخميس والجمعة.. والحكومة تُقر استثناءات مؤقتة في أبريل لتنشيط الأسواق
تمديد ساعات عمل المحال يومي الخميس والجمعة.. والحكومة تُقر استثناءات مؤقتة في أبريل لتنشيط الأسواق
تصدر قرار تنظيم مواعيد غلق المحال العامة اهتمام المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، في ضوء التعديلات التي أقرتها الحكومة مؤخرًا، والتي تستهدف تحقيق التوازن بين تنشيط الحركة الاقتصادية والحفاظ على الانضباط العام داخل الأسواق.
ووفقًا للقرار الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تُغلق المحال التجارية يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع مد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، وكذلك خلال أيام الإجازات الرسمية، في إطار منح مرونة أكبر للحركة التجارية في أوقات الذروة.
وفي خطوة استثنائية خلال شهر أبريل 2026، أعلنت الحكومة تعديلًا مؤقتًا لمواعيد الغلق، لتصبح الساعة الحادية عشرة مساءً بدلًا من التاسعة، وذلك خلال الفترة من الجمعة 10 أبريل وحتى الاثنين 13 أبريل، تنفيذًا لتوصيات اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، بهدف التيسير على المواطنين ودعم النشاط التجاري.
ويشمل القرار جميع المحال الخاضعة لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بما في ذلك المراكز التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات، مع استمرار خدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة دون توقف.
كما يمتد تطبيق القرار ليشمل عددًا من الأنشطة الترفيهية والخدمية، مثل مسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع السلع السياحية، بالإضافة إلى الأندية والمنشآت الرياضية ومراكز الشباب، التي تلتزم بنفس مواعيد الغلق المحددة.
وفي المقابل، حددت الحكومة مجموعة من الأنشطة المستثناة من هذه المواعيد، تشمل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات، إلى جانب بعض الأنشطة المرتبطة بطبيعتها بساعات عمل ممتدة، مثل أسواق الجملة ومحال بيع الخضروات والفاكهة والدواجن.
كما نص القرار على استثناء عدد من المناطق ذات الطابع السياحي من تطبيق مواعيد الغلق، من بينها محافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى مدينتي الغردقة ومرسى علم، إلى جانب المنشآت السياحية المطلة على نهر النيل في نطاق القاهرة والجيزة.
وبدأ تنفيذ هذه الإجراءات اعتبارًا من 28 مارس 2026 ولمدة شهر، على أن يتم تقييم نتائج التطبيق لاحقًا لاتخاذ قرار بشأن الاستمرار أو إدخال تعديلات جديدة، وفقًا لمتطلبات المرحلة الراهنة.
وتعكس هذه القرارات توجهًا حكوميًا نحو تنظيم العمل داخل الأسواق مع مراعاة احتياجات المواطنين وأصحاب الأنشطة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم حركة التجارة خلال الفترة الحالية.
