مسؤول في طهران الرغبة في التنقيب بحقل “الدرة” الغني بالغاز والنفط في لخليج
كتبت: هالة حسن
قضية حقل “الدرة” الغني بالغاز والنفط في الخليج عاودت الظهور مجددا، فهذا الحقل لم يمت الصراع عليه بل اصبح الصاع حاداً وذلك بعد إعلان مسؤول في طهران الرغبة في التنقيب بالحقل.
الذي تتنازع عليه إيران مع الكويت والسعودية، وهو ما ردت عليه الرياض والكويت بأنهما فقط تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في الحقل، ودعتا طهران إلى التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية.
ورغم أن الحقل، المعروف في إيران باسم “آرش” وفي الكويت والسعودية باسم “الدرة”، هو منطقة متنازع عليها منذ عقود، إلا أن التوترات الأخيرة تأتي في سياق تقارب بين السعودية وإيران، القوتين الإقليميتين المتنافستين.
كما أورد عن مصدرٌ مطلع في وزارة الخارجية أن “ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله،
هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة”.
وأضاف المصدر أن “المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني”.
ومن جانبه، أكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن “الكويت والسعودية لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة”، وجددت الكويت دعوتها إيران لاستئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية.
كا نقلت أنباء عن وزير النفط الكويتي سعد البراك القول: “نرفض جملة وتفصيلا الادعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة وهو ثروة طبيعية كويتية سعودية ليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى يتم ترسيم الحدود البحرية”.
أصل الصراع
ومسألة ترسيم الحدود البحرية في هذه المنطقة ظلت عالقة لعقود. ويعود النزاع الدائر حول حقل الدرة إلى ستينيات القرن الماضي حين منحت إيران امتيازا بحريا للشركة النفطية الإنكليزية الإيرانية التي أصبحت لاحقا “بي بي”،
فيما منحت الكويت الامتياز إلى “رويال داتش شل”، وفق فرانس برس. ويتداخل الامتيازان في القسم الشمالي من الحقل المليء بالاحتياطات من الغاز.
ويقول تقرير إنه تم اكتشاف حقل الدرة في منتصف الستينيات في وقت لم تكن الحدود البحرية معروفة بشكل جيد، ولم يكن الغاز يعتبر من الأصول الاستراتيجية المهمة التي تسعى الدول للحصول عليها.
وفي الوقت ذاته، منحت الكويت وإيران امتيازات بحرية متداخلة بسبب هذه الحدود البحرية غير المرسومة، بينما أنشأت الكويت والسعودية ما يعرف باسم “المنطقة المحايدة المقسومة”،
في منطقة الحدود البرية والبحرية والتي تضم حقولا نفطية هامة، من أبرزها الخفجي والوفرة، وتم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتقسيم المنطقة المحايدة وتقسيم المنطقة المغمورة المحاذية لها.
موقع الحقل
يقع حقل الدرة في الجزء البحري من المنطقة المحايدة شمالا، لكنه في تفسير طهران يمتد أيضا إلى مياهها.
ولم يتم الاتفاق حتى الآن على الحدود الحدود الشرقية للمنطقة التي تحدد حقل الدرة، وهو ما تسعى الأطراف المعنية إلى إنجازه منذ عقود.
وقال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، حسين رويران، في تصريحات لموقع الحرة، إن الإشكالية تتعلق بما إذا كان الحقل يشمل المياه الاقليمية الكويتية السعودية فقط، أم يمتد للمياه الإقليمية الإيرانية.
ويرى أن إيران تريد فقط استكشاف المنطقة بشكل كامل لمعرفة الحقيقة، وإذا كانت هناك حدود ثلاثية مشتركة، حينها يمكن إبرام تفاهم ثلاثي،و إذا كانت تخص فقط السعودية والكويت، ستكون المنطقة خاصة بهما فقط