بنك مصر
بنك مصر
بنك مصر
2b7dd046-8b2b-408c-8c9e-48604659ffe0
البنك الاهلى المصرى
البنك الاهلى المصرى
اقتصاد و بورصة
أخر الأخبار

"الدولة في ضهر الشعب".. خبراء: قرارات زيادة الأجور رسالة دعم رئاسية قوية للمواطنين في مواجهة الغلاء

مؤتمر كيان المرأة المصرية .. تكريماً لمجهود كل امرأة تحت شعار رائدات النجاح 14

"الدولة في ضهر الشعب".. خبراء: قرارات زيادة الأجور رسالة دعم رئاسية قوية للمواطنين في مواجهة الغلاء 1 "الدولة في ضهر الشعب".. خبراء: قرارات زيادة الأجور رسالة دعم رئاسية قوية للمواطنين في مواجهة الغلاء 2 "الدولة في ضهر الشعب".. خبراء: قرارات زيادة الأجور رسالة دعم رئاسية قوية للمواطنين في مواجهة الغلاء 3

“الدولة في ضهر الشعب”.. خبراء: قرارات زيادة الأجور رسالة دعم رئاسية قوية للمواطنين في مواجهة الغلاء

كتبت/مي عبد المجيد 

أكد خبراء الاقتصاد أن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي وتتمثل في زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه وزيادة المرتبات بما يتراوح  بين 1000 و1200 جنيه وزيادة المعاشات أيضا وإقرار علاوة تصل 15 % وكذلك حوافز للعاملين

في التمريض والمهن الطبية تعد إجراءات مهمة لدعم وحماية محدودي الدخل لمواجهة التضخم، وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، لافتين إلى أن الدولة ستتحمل أعباء ضخمة في ظل هذا القرار ستتحملها موازنة الدولة

وأكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن حزمة القرارات الاجتماعية العاجلة التي أصدرها الرئيس السيسي ووجه الحكومة بتنفيذها هي

قرارات جريئة ومهمة وجاءت في توقيت مناسب لتخفيف العبء المعيشي عن كاهل المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار وتأثيرها السلبي على مستوى معيشة المواطن.

أوضح أن الحزمة الاجتماعية تتمثل في رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، إضافة لزيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع الحد الأدنى

للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، مؤكدا أنها قرارات قوية جاءت في توقيت مناسب جدا بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية والتي تسببت في رفع تكلفة الشحن والنقل ورفع تكلفة الاستيراد وزيادة تكلفة الإنتاج فرفعت الأسعار.

 وأشار إلى أن هذه القرارات تساند الأسر المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة، لأنها ستحسن من دخله المادي فينعكس على أوضاعه المعيشية وهذا ينعكس على حالته النفسية وهذا ينعكس بالإيجاب على أداء العامل في عمله ما يعمل على زيادة الإنتاج

وخلق بيئة جيدة للاستثمار ودفع عجلة الإنتاج، مضيفا أن زيادة دخل المواطن المادي يحسن من مستوى معيشته ويحسن من أداء المجتمع.

تابع أن قرارات الرئيس السيسي تؤكد أنه يشعر بمعاناة المواطن المصري وهمومه وظروفه المعيشية، مضيفا أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يعد السادس؛ حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور خمس مرات سابقة خلال العامين الماضيين بما يتناسب دخل الأسر المصرية مع احتياجاتهم والوفاء بالالتزامات المالية.

 وأضاف أن الزيادة هذه المرة كبيرة؛ حيث إن الحد الأدنى للأجور سيزيد 50% مرة واحدة وحد الإعفاء الضريبي 33% وهذا يسهم في زيادة دخل المواطن لتوفير احتياجاته المعيشية لأنه يستحق توفير معيشة كريمة له .

حماية محدودي الدخل

وقالت يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن قرار رفع الأجور جاء لحماية الشرائح الاجتماعية ذو الدخل المحدود من ارتفاع أسعار السلع وعدم قدرتهم على مواجهة المعيشة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مع احكام السيطرة على الأسواق.

ضبط سعر الصرف

وأضافت أن القرار الأكثر تأثيرا في ضبط الأسواق هو  ضبط سعر صرف الدولار، مقارنة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي، موضحة أن حل هذه القضية هو بمثابة قطع شوطا كبيرا في حل الأزمة الاقتصادية الراهنة بعيدا عن تحمل موازنة الدولة أعباء جديدة.

ولفتت إلى أن الاقتصاد لن يتقدم إلا بزيادة الإنتاج والتصدير وإعادة عجلة إنتاج المصانع، واستغلال المنافسة الدولية لزيادة حصة مصر من الصادرات عالميا، والحرص على مواصلة خطط زيادة الصادرات للوصول بها إلى 100 مليار دولار، كما جاء في تصريحات الحكومة.

الزيادة الثامنة خلال 8 سنوات

وكانت الزيادة الأولى عام 2017 حينما تقرر زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1400 جنيه في عام 2017.

أما الزيادة الثانية فكانت عام 2019 حينما تقرر زيادة الحد الأدنى للأجور من 1400 جنيه إلى 2000 جنيه، بنسبة زيادة 42.8%.

والزيادة الثالثة في مارس 2021 حينما تقرر زيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه لـ 2400 جنيه.

وكانت الزيادة الرابعة في أبريل 2022 بقيمة 300 جنيه بعد زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

أما الزيادة الخامسة فكانت في أكتوبر 2022 بقيمة 300 جنيه بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيه.

وفي مارس الماضي كانت الزيادة السادسة بعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه.

و كانت الزيادة السابعة في سبتمبر الماضي بعد إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.

وجاءت الزيادة الثامنة اليوم الأربعاء بقرار رفع الحد الأدنى للأجور بنسب 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.

اقرأ أيضًا:

 

نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين 2

رئيس الوزراء يستعرض موقف المُنشآت الثقافية الجاهزة للافتتاح بمحافظة أسوان 5 رئيس الوزراء يستعرض موقف المُنشآت الثقافية الجاهزة للافتتاح بمحافظة أسوان 6 رئيس الوزراء يستعرض موقف المُنشآت الثقافية الجاهزة للافتتاح بمحافظة أسوان 7
رئيس الوزراء يستعرض موقف المُنشآت الثقافية الجاهزة للافتتاح بمحافظة أسوان 8 رئيس الوزراء يستعرض موقف المُنشآت الثقافية الجاهزة للافتتاح بمحافظة أسوان 9 رئيس الوزراء يستعرض موقف المُنشآت الثقافية الجاهزة للافتتاح بمحافظة أسوان 10
رئيس الوزراء يستعرض موقف المُنشآت الثقافية الجاهزة للافتتاح بمحافظة أسوان 11 رئيس الوزراء يستعرض موقف المُنشآت الثقافية الجاهزة للافتتاح بمحافظة أسوان 12 رئيس الوزراء يستعرض موقف المُنشآت الثقافية الجاهزة للافتتاح بمحافظة أسوان 13

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى