” الدين الخارجى ٠٠ طريق واعر “
بقلم: د/سمير الشيخ
ممالاشك فيه ٠٠٠ ان الجدل الدائر الان حول مناقشة الموازنة العامة وتصاعد حجم الدين الخارجى بشكل صادم لكثيرين طرح أسئلة كثيرة وربط وتحليل ماذا جرى؟ وماذا حدث؟ منذ قرار التعويم فى نوفمبر ٢٠١٦ وأثره على الحياة الإقتصادية فى مصر سواء أفراد او أعمال او حكومة ٠
بتحليل الأرقام ورصد الأحداث وجد ان الدين الخارجى فى يونيو ٢٠١٦ وفقا للبيان الرسمى الصادر عن البنك المركزى المصرى يبلغ ٨ر٥٥ مليار دولار مقوما بسعر ٧ جنيهات مصرية فى الموازنة العامة ٢٠١٦/٢٠١٧ ثم صدر قرار التعويم فى نوفمبر ٢٠١٦ كأحد الطلبات الملحة .
والذى تم رفضها وتاجليها عشرات السنين لأنها لا تراعى محدودى الدخل وظروف المعيشة للدول التى تعتمد فى اقتصادها عل الاستيراد اكثر من التصدير فقرار التعويم يناسب ويتناسب مع دولة مثل الصين لأنها دولة مصدرة وعلى نطاق واسع ذو تأثير فى حجم التجارة العالمية.
بينما لا يناسب دولة مثل مصر لأنها دولة مستوردة بنسبة ٨٥ ٪ من احتياجتها بينما يتضاءل جدا حجم التصدير لديها لذا قرار التعويم وخفض العملة المحلية يرفع تكلفة الاستيراد مما أدى إلى ارتفاع الأسعار والظروف المعيشية للمواطنين وهو ما أحدث التاثير على كل القطاعات الإقتصادية والانتاجية فى كل مصر ومن يتابع جلسات المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى ٠٠
يكتشف ان الكل يشكوى شكوى واحدة وهى أزمة عدم أستقرار العملة الأجنبية اربك كل الأنشطة والتجارة وأحدث عمليات مضاربة فى كل نواحى الحياة مما إلى الوضع المتأزم الاقتصادى الحالى وحالة الركود التضخمى التى تعم البلاد على كافة القطاعات ٠٠
إذا لماذا كان قرار التعويم؟ هل هدف فى حد ذاته ام قرار بدون دراسة او ورطة ونكسة جديدة تسبب فيها طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى الأسبق ولماذا لم يحاسب حتى الآن؟
٠٠ فعندما ترى ان الدين الخارجى بالموازنة العامة فى ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ قد بلغ يونيو ٢٠٢٢ ما قيمته ٨ر١٥٥ مليار دولار الكارثة ان هذا الدين عندما يقوم بسعر ٤ر٣٠ جنيها فإننا أمام كارثة حقيقية ادت إلى ارتفاع خدمة الدين بالموازنة العامة الجديدة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ماقدره ١٢ر١ تريليون جنية .
بما يشكل عبء ٥٤٪ من اجمالى مصروفات الموازنة العامة وهو امر مزعج جدا على الاقتصاد الكلى والسؤال الذى يطرح نفسه؟ لماذا ارتفع الدين الخارجى من ٢٠١٦ إلى ٢٠٢٢.
بما قدره ١٠٠ مليار دولار اى تضاعف الدين بما قدره ٣٠٠ ٪ السؤال الثاني؟ ما هى أوجه استخدام هذا الرقم الضخم وهل كان هناك تطبيق امثل لفقه الأولويات فى الاستثمار الحقيقى المنتج ام فى الاستثمار المعطل الغير منتج فى الاجل القصير او المتوسط .
حيث أن مدة ٧ سنوات على تطور تصاعدى للدين الخارجى يوضح بجلاء انه لم يكن هناك وضوح فى كيفية السداد عند الاقتراض مما أدى للجوء لصندوق النقد الدولى مرة أخرى فى طلب قرض جديد على شرائح تنتهى فى ٢٠٢٦ بشروط مجحفه أثرت بلا شك على الاقتصاد الكلى وكانت سببا فى تراجع صافى الاستثمار الخارجى الاتى إلى مصر بل خروج كثير منها بسبب عدم أستقرار سعر الصرف ٠٠
وبناء على الوضع الحالى يجب إعادة النظر فى قرار سعر الصرف لأنه بناء على تصريح رئيس الوزراء نفسه ان الجنية المصرى مقوما بأقل من قيمته بل ان التصريحات الصادرة عن رئيسة الصندوق النقد الدولى بالقاء اللوم على مصر فى الإسراع المتتالى لتخفيض قيمة الجنية دون تروى أثر على الاقتصاد الكلى وادى إلى خروج الاستثمار الاجنبى والاموال الساخنة إلى مناطق أخرى اكثر أستقرارا فى سعر الصرف ٠٠
مما يجعلك تتساءل هل كان قرار التعويم هدف فى حد ذاته لتخفيض قيمة العملة الوطنية لاثراء البعض على حساب المجتمع ككل ، من يقارن ماحدث وما اتبع فى التسعينات من إجراء لضبط سعر الصرف وتداوله فى السوق وشركات الصرافة مستقرا كان إجراء ارتبط بسياسة تقشفيه وترشيد الاستيراد إلى اقل حد ممكن عند السلع الاستراتيجية ومدخلات التصنيع فلماذا نخترع العجلة .
ولا نبنى على ماسبق دون سياسة تكاملية بين السياسة المالية والسياسة النقدية بدل الوضع الحالى المتأزم حيث أن أرقام الدين العام سواء الخارجى او الداخلى هى أرقام مؤلمة تستلزم إجراءات وحلول وطنية حقيقة مخلصة للخروج من الأزمة الإقتصادية الحالية
وعدم تعليق أخطاء السياسات على أزمة كورونا وبعدها الأزمة الروسية الاوكرانية صحيح انها جزء من الأزمة وليست كل الأزمة الصراحة مع النفس والاعتراف بالخطأ هو الطريق الصحيح لإصلاح اى أزمة مهما كانت الظروف والازمات ٠
اقرأ أيضًا:
ندوات الإستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الإجتماعي
الرئيس يوجه بمواصلة تطوير قطاع الأعمال والتوسع في استخدام السيارات الكهربائية
مجلس جامعة المنصورة يستعرض تقريرا عن الاختبارات الالكترونية بالجامعة
وزير الزراعة يبحث مع المستثمرين العرب والأجانب فرص الاستثمار الزراعي والسمكي في مصر
محافظ الإسكندرية: دمج شبكة الأمطار بالصرف الصحي تم بدون دراسة وتسبب في غرق الإسكندرية
الجيش المصري يتقدم في الترتيب العالمي والأول عربياً وافريقياً
نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.